صندوق النقد يضع خطة لمواجهة خسائر جائحة كورونا

دعا صندوق النقد الدولي واضعي السياسة النقدية حول العالم إلى التركيز على ثلاث أولويات رئيسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في 2022، مقدرا خسائر الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا بنحو 13.8 تريليون دولار في 5 سنوات.

وتتضمن هذه الأولويات بذل جهود أوسع لمحاربة التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، ووضع معايير لتشديد السياسة النقدية بما يتناسب مع أوضاع كل دولة، وتحويل التركيز إلى الاستدامة المالية، وفقا لما قالته مديرة الصندوق كرستالينا غورغيفا.

وأضافت غورغيفا، على مدونة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يواصل النمو، لكن وتيرته معتدله بسبب حالية عدم اليقين وارتفاع المخاطر منذ أن أصدر صندوق النقد توقعاته في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي يناير الماضي.

وأوضحت أن المؤشرات الاقتصادية مازالت تشير إلى نقاط زخم أضعف للنمو بسبب متحور أوميكرون والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإنتاج.

وتابعت: "معدلات التضخم جاءت أعلى من التوقعات في العديد من الدول، ومازالت الأسواق المالية متقلبة، والإضارابات الجيوسياسية تزداد على نحو حاد. ولهذا نريد تعاون دولي قوي وتحرك سريع غير مسبوق".

وفي يناير الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو نصف نقطة مئوية إلى 4.4% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر الماضي، وأيضا تقل عن توقعاته الصادرة العام الماضي بنمو 5.9%.

وقالت غورغيفا إن خسائر الناتج الإجمالي العالمي بسبب الجائحة تقدر بنحو 13.8 تريليون دولار حتى 2024.

وناشدت بانتقال التركيز على توفير اللقاحات بشكل فردي إلى التأكد من أن كل دولة تحصل على ما تحتاجه من اللقاحات والاختبارات والعالاجات المتعلقة بفيروس كورونا.

وناشد الصندوق إلى توفير تمويل مسبق بـ 23.4 مليار دولار التي تمثل الفجوة التمويلة لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت غورغيفا إن صندوق النقد يقدر أن نحو 60% من الدول محدودة الدخل، تواجه مخاطر عالية بسبب الديون، وهذه المخاطر أعلى بنحو الضعف من معدلات 2015. وذكرت أن هذه الدول ودول أخرى تحتاج إلى تعبئة مواردها المحلية، وتوفير المزيد من المنح والتمويل الميسر لها، والمزيد من الاتفاقيات بشأن ديونها على نحو عاجل.