ضبط 44 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة التوريد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 44 طن أقماح محلية بـ 4 مخازن وسيارة نقل.

وشملت القضايا، ضبط 25 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مفرش لتجميع الأقماح المحلية "بدون ترخيص" بالدقهلية.

وفي الدقهلية تم ضبط 10 أطنان "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخهزينها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مفرش لتجميع الأقماح المحلية "بدون ترخيص".

وفي كفر الشيخ تم ضبط 7 أطنان "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص".

وفي الشرقية تم ضبط قائد سيارة حال سيرها، محملة بكمية قدرها 2 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح.

وذكرت النيابة العامة، أن اللقاء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.