ضعف النشاط الاقتصادي من أوروبا إلى آسيا يعزز مخاوف الركود العالمي

يعزز ضعف النشاط الاقتصادي من أوروبا إلى آسيا المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا إلى دفع العالم نحو الركود.

أظهرت استطلاعات الأعمال، الصادرة أمس الثلاثاء، مِن قبل “ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن الإنتاج في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تَراجع للشهر الثاني في أغسطس،

حيث أدى التضخم القياسي لأسعار الطاقة والغذاء إلى تراجع الطلب واستسلام المزيد من القطاعات للتوقعات القاتمة. بينما قاد التصنيع هذا التراجع، توقف انتعاش ما بعد إغلاق الوباء في الخدمات مثل السياحة تقريبًا.

تمكّن مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة من البقاء فوق مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش، لكنه سجل انخفاضًا كبيرًا غير متوقع في نشاط المصانع.

وفي آسيا تقلَّص الإنتاج الياباني مع عودة ظهور حالات كوفيد- 19، ما أدى إلى زيادة انخفاض الطلب الذي كان يكافح بالفعل تحت وطأة التضخم المتزايد.

بينما انكمش قطاع الخدمات الأسترالي للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، على الرغم من أنه تم تعويضه إلى حد ما من الارتفاع الذي شهده قطاع السياحة.

ترسم البيانات صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، حيث لا تزال معظم البنوك المركزية تركز على كبح التضخم عن طريق زيادة تكاليف الاقتراض.

وفقًا للمستثمرين؛ بما في ذلك شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت”، فإنه على الرغم من أن زيادة أسعار الفائدة ستزيد من آلام الانكماش الاقتصادي، فإنها قد لا تعيد الزيادات المفرطة في الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا الارتفاع.

لكن هناك بعض الأخبار السارّة، فمن المقرر أن تُظهر أرقام “مؤشر مديري المشتريات” من الولايات المتحدة، المقرَّر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، تحسيناتٍ في التصنيع والخدمات.

لكن في الصين، يُلقي كل من التزام الحكومة المستمر بنهج “صفر كوفيد” وتفاقم الركود العقاري، بثقلهما على ثقة المستهلك والأعمال.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، فإن الأرقام “تشير إلى اقتصاد في حالة انكماش خلال الربع الثالث”، حسبما ذكر الاقتصادي أندرو هاركر من “ستاندرد آند بورز جلوبال” يوم الثلاثاء.

والذي قال: “يُلاحظ انخفاض الإنتاج الآن عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات، إلى شركات السياحة والعقارات، حيث يصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعًا في طبيعته”.

شكلت ألمانيا نقطة ضعف خاصة، حيث سجلت أكبر انخفاض في الإنتاج منذ يونيو 2020 مع اندفاعها لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي، وسط انخفاض في الشحنات في أعقاب الحرب بأوكرانيا. في غضون ذلك، تقلص النشاط في فرنسا لأول مرة منذ عام ونصف العام.