طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري: نتواصل مع الحكومة لتعويم المطورين وتقليل الخسائر المالية

قال طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تتواصل مع الحكومة للوصول حلول تراعى الحد الأدنى من الخسائر وتحافظ على سلامة واستمرارية القطاع العقارى.

أضاف شكرى أن غرفة التطوير العقارى تعمل على وضع مقترحات وحلول بشكل «عاقل» ومتوازن يدرك أبعاد وخطورة المشكلة لدى المطور وأنها خارج قدرة الدولة، وهدفها الحفاظ على سلامة القطاع العقارى بكل اطرافه وضمان استلام الحاجزين للوحدات بالجودة والتوقيت المناسب.

«لدينا مقترحات قائمة على تعويم المطورين فيما تعرضوا له من خسائر ناتجة عن متغيرات اقتصادية دولية ومحلية» قال شكرى، مؤكدا أن المطور تعرض لخسائر فادحة وهو الطرف الوحيد الذى تحمل فاتورة الزيادات التى طرأت على التكلفة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية.

تابع: لا توجد قدرة مالية لدى الكثير من المطورين تتحمل هذه الزيادات فى التكلفة التى بلغت ثلاثة أضعاف، وبالتالى لابد من إيجاد آلية للحفاظ على ديناميكية المطور.

ويرى شكرى أن المنظومة العقارية تضم ثلاثة أطراف: المطور، الحكومة، والمشترى. وعلى الرغم من الضغوط المالية التى تتعرض لها الحكومة نتيجة للأزمة العالمية فإنها تظل قادرة مع غرفة التطوير العقارى على إيجاد آلية تضمن استمرارية السوق العقارية.

تابع: يمكن للحكومة أن تساهم فى تخفيف الأعباء المالية على المطورين من خلال تأجيل الأقساط المستحقة على الأراضى، وهو دور حكومى شديد الفاعلية.

«غرفة التطوير العقارى ككيان يعبر عن السوق العقارية لم تصل إلى صياغة نهائية للحلول المقترحة مع الحكومة» قال شكرى.

وبالنسبة لاتجاه الشركات العقارية لربط التسعير فى التعاقدات الجديدة بأسعار الخامات، قال شكرى: «لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على معادلة بين المطور والمشترى يلتزم خلالها العميل بتحمل نسبة من الزيادات المستقبلية للخامات بحد أقصى متفق عليه، بما يعطى المطور القدرة المالية على استكمال التنفيذ وتحمل أية زيادات فى التكلفة الإنشائية».

تابع: ربط التسعير بسعر الصرف يعطى انطباعا سلبيا عن العملة الوطنية خاصة مع غياب الرؤية، على العكس فإن ربط التسعير بالخامات سيكون أفضل وأكثر موضوعية.

وقالت مصادر فى عدد من الشركات إن العقود الجديدة سيتم ربطها بأسعار الخامات ومدخلات البناء بحيث يتحمل المشترى نسبة من زيادة أسعار الخامات والعناصر المرتبطة بشكل مباشر بالتكلفة.

وارتفعت تكلفة الإنشاءات للمشروعات العقارية منذ اندلاع الأزمة فى مارس ٢٠٢٢ حتى الآن بمعدل ١٢٠٪ على الأقل والمتوقع أن تواصل الزيادة بمعدل ٣٠٪ فى ضوء التراجع المرتقب لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تبعا لتصريحات طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وطبقا لموقع وزارة الإسكان والمرافق أظهرت نشرة أسعار مواد البناء زيادة الأسعار بمتوسط 7٨٪ لعدد ١6 من الخامات بلغ حديد التسليح معدل زيادة 77٪ فى الفترة من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣.