طلب إحاطة لوزير الصناعة بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد

مسعود: ضعف الرقابة على الأسواق تسبب في اشتعال أسعار عدد من السلع والمنتجات وفي مقدمتها حديد التسليح

طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الحكومة سرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي، التي شهدت ارتفاعا ملحوظاً بلغ 3800 جنيه في سعر الطن، ليصل سعر طن الحديد إلى 48 ألفا و300 جنيه.

وتساءل مسعود في طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: "لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها؟"، خاصة أن كلً من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الآخر، ويعتبر كلً منهما يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع؛ ما يسهم في إحداث مزيدا من الارتفاع في الأسعار.

وأكد مسعود، أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير؛ مما تسبب في اشتعال أسعار عدد من السلع والمنتجات وفي مقدمتها حديد التسليح.

كما تساءل، "أين وزارة التجارة والصناعة؟، وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات؟، وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار؟، ولماذا لا يتم وضع أسعار استرشادية للحديد؟"، مؤكداً أن مسئولية اشتعال أسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي، خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك، وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن، ما يعني أنه من المفترض أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع، ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل بأكثر من 3 آلاف جنيه للطن الواحد، وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وطالب النائب، الحكومة، بسرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار الحديد، والتي ستؤثر سلبياً على القطاع العقاري الذي لايزال يعاني من حالة حادة من الركود بسبب الارتفاع الكبيرة في أسعار مستلزمات هذا القطاع المهم، وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن الاقتصاد الحر لا يعني حدوث فوضى في الأسواق والأسعار.