عاجل...ليبيا: احتفالات ذكرى ثورة فبراير بين الاستعدادات ودعوات المقاطعة

تستعد العاصمة الليبية طرابلس لتنظيم احتفال ضخم برعاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، في ذكرى ثورة فبراير التي أطاحت بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس استعدادات ضخمة لإقامة احتفال ذكرى ثورة فبراير، من تزين للشوارع وتجهيز منصة في ساحة الشهداء بالمدينة، حيث سيحي هذا الحفل الكثير من الفنانين والشعراء.

ولكن في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، دعا مواطنون لمقاطعة الاحتفالات هذا العام، وسط توتر سياسي يخيم على الاستقرار في هذه الفترة، حيث طالبت الحكومة الموازية في شرق ليبيا والمكلفة من البرلمان بإلغاء الاحتفال في شرق ليبيا.

وقررت الحكومة في شرق ليبيا في بيان على موقعها الإليكتروني رسميا إلغاء الاحتفال بذكرى فبراير هذا العام نظرا لما تمر به البلاد خصوصا بعد حادثة العاصفة دنيال التي ضربت شرق ليبيا، وخلفت أكثر من 11 ألف ضحية بين قتيل ومفقود.

وأضافت الحكومة التي يترأسها أسامه حماد أنها وظفت كل الإمكانيات هذا العام لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة والتي تضررت من عاصفة دنيال التي دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية في سبتمبر الماضي.

وفي ظل تردي الأوضاع المعيشة في البلاد، ازدادت الدعوات لمقاطعة الاحتفالات، حيث لايزال موظفو الدولة في انتظار رواتب شهر يناير والتي لم تصرف للمواطنين حتى منتصف الشهر الجاري.

ويستمر ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية بفارق كبير عن السعر الرسمي، بسبب عدم حصول المواطنين على العملة الصعبة من المصارف.

وقال هيثم الورفلي، أحد نشطاء المجتمع المدني لوكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ، إن الأوضاع التي تشهدها البلاد من تردي معيشي وارتفاع اسعار السلع وتأخر الرواتب تحتم على الدولة عدم إقامة هذا الاحتفال.

وتشهد ليبيا توترا سياسيا وصراعاً على السلطة في ضوء فشل محاولات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي كانت مقررة في 24 ديسمبر من عام 2021.

وأكد المبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي، في إحاطته لمجلس الأمن في 15 فبراير الجاري، أنه بالرغم من استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، يبدو أن الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسة غير راغبة في حل المسائل العالقه محل الخلاف السياسي لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طار انتظارها.

واتهم المبعوث الأممي حكومة شرق ليبيا المكلفة من البرلمان بإغلاق 11 مكتباً تابعا لمفوضية الانتخابات في مناطق سيطرتها وبأنها لا تتعاون في الاستعداد للانتخابات.

وردت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان بعد إحاطة باتيلي لمجلس الأمن، بالنفي لما جاء على لسان المبعوث الأممي، وأكدت أن كل الفروع تعمل ولم تغلق بشكل رسمي أو غير رسمي واتهمت المبعوث الأممي بأنه يستقي معلوماته من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وأبدت استعدادها الأمني لتوفير مناخ ناجح لإجراء الانتخابات.