عضو غرفة الصناعات الهندسية: ضرورة التوسع في إقامة معارض دائمة للسلع المصرية في إفريقيا

أكد عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية فوزي عبد الجليل، ضرورة التوسع في فتح أسواق وإقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في الدول الإفريقية خاصة وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين معظم دول القارة، مشيراً إلى انخفاض تكلفة نقل البضائع المصرية بنحو 4 أضعاف عن مثيلتها الصينية سواء النقل البري أو الجوي أو البحري.

وأوضح عبد الجليل - في تصريح اليوم السبت- أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ومصر لا يتجاوز 8 مليارات دولار، منوها بأنه آن الأوان أن تحتل مصر المكانة الحقيقية التي تستحقها في السوق الإفريقية، مؤكدًا أن الأسواق الإفريقية أصبحت محل اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية بشكل كبير، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار، وذلك من خلال إصدار الكثير من القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، مثل دعم الشحن للأسواق الإفريقية وهو القرار الذي سيحفز كثيرا من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن.

ولفت إلى إعداد خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتدشين المعارض الدولية بالقارة الإفريقية، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التي تسهم في توفير البضائع الحاضرة، التي من شأنها المساهمة في زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في كل الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي تربط القاهرة مع كافة العواصم الإفريقية.

وقال إن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، تكمن في إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق تصديري في إفريقيا، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي يرتفع عليها الطلب من المواطن الإفريقي كما يجب أن تعمل الدولة المصرية على تسهيل إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير وقطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في ملف التصدير.

وأوضح أن مصر وضعت خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الإفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يكون النصيب الأكبر لدول حوض النيل، فضلا عن حرصها لتوفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني القارة، مضيفا أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، كما تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.