عملية التخلص من "هواوي" تكبد الولايات المتحدة فاتورة بالمليارات

زادت التكلفة المقدرة لاستبدال معدات شركتي هواوي وZTE الصينيتين في شبكات الولايات المتحدة بشكل كبير.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنوورسيل، للكونغرس، إن مزودي الخدمات قد تقدموا بطلب للحصول على 5.6 مليار دولار مقابل استبدال المعدات التي اعتبرتها حكومة الولايات المتحدة غير آمنة.

وقدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر سبتمبر 2020، أن عملية الاستبدال قد تكلف 1.8 مليار دولار. وخصص الكونغرس في شهر ديسمبر 2020 نحو 1.9 مليار دولار لهذه العملية. لكن روزنوورسيل قالت في بيان إن لجنة الاتصالات الفيدرالية تلقت أكثر من 181 طلبًا من شركات الاتصالات التي طورت خططًا لإزالة واستبدال المعدات في شبكاتها التي تشكل تهديدًا للأمن القومي، وفق ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ومضت لتقول إنها تتطلع إلى العمل مع الكونغرس لضمان توفر تمويل كافٍ لهذا البرنامج لتعزيز أهداف الكونغرس الأمنية، والتأكد من أن الولايات المتحدة تستمر في قيادة الطريق في ما يتعلق بأمن شبكات الجيل الخامس.

تم وضع برنامج تسديد تكاليف سلسلة التوريد، بعد أن أثارت وكالات الاستخبارات مخاوف بشأن قيام شركات الاتصالات ببناء شبكات 5G الخاصة بها بمعدات من شركات صينية مثل هواوي.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، أجيت باي، إن شركتي هواوي و ZTE "تشكلان خطرا على الأمن القومي"، ومنعت شركات الاتصالات إلى حد ما من شراء المعدات منها.

لكن، بحلول هذه المرحلة، كانت بعض شركات الاتصالات قد اشترت المعدات من الشركات المصنعة وقامت بتركيبها.

وادعت شركات الاتصالات الأصغر أنها لن تكون قادرة على تحمل تكاليف الاستبدال. ويرجع السبب الرئيسي لتفضيل المعدات الصينية إلى تكلفتها المنخفضة مقارنة بمقدمي الخدمات الآخرين.

وتم تصميم البرنامج لتعويض مقدمي خدمات الاتصالات عن التكاليف التي تم تكبدها بشكل معقول. ويهدف إلى إزالة معدات وخدمات الاتصالات من هواوي و ZTE واستبدالها والتخلص منها.

وأفادت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2020 أن تكلفة الإزالة والاستبدال قد تصل إلى أكثر من 1.8 مليار دولار. وذلك بعد فحص الشبكات التي تحتوي على المعدات الصينية. وقدرت أن نحو 1.6 مليار دولار قد تكون مؤهلة للتعويض. في حين أن إجمالي الطلبات المقدمة من شركات الاتصالات بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك في نافذة الإيداع لمدة ثلاثة أشهر (التي أغلقت في نهاية شهر يناير).

لكن من غير المرجح أن تصل التكلفة النهائية إلى 5.6 مليارات دولار.

ولم يخصص الكونغرس الأموال بعد. كما تراجع لجنة الاتصالات الفيدرالية الطلبات، نتيجة لذلك هناك احتمال بأن يصبح العدد الإجمالي أقل.