غرفة الأثاث: سرعة صرف الدعم التصديري ومبادرة الـ11% ستنعكس إيجابا على الصناعات الخشبية

ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المهندس طارق حبشي بقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، واصفًا إياها بأنها قرارات صائبة ومفيدة وتعكس رؤيته وحرصه على الصالح العام.

وقال حبشي - في تصريح اليوم الأربعاء- إن ذلك سيحقق انعكاسًا إيجابيًا على وضع صناع الأثاث والوضع الاقتصادي المصري، ومن المتوقع انضباط الأسواق وتراجع أسعار السلع والمنتجات نتيجة وفرتها، منوهًا بأن ذلك سيعزز من فرص تحقيق زيادة الصادرات المصرية المستهدفة للأسواق الخارجية.

وأضاف أن توفر الخامات بالمصانع أمر مهم لدوران عجلة الإنتاج بعدما عانت الصناعة الفترة الماضية من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج وما ترتب على ذلك من فرض غرامات وأرضيات لتأخر الإفراج عن الشحنات بشكل سريع، وكل هذا أدى لنقص وارتفاع في أسعار مستلزمات الأنتاج والتي كان لها أثرها على المنتج النهائي.

وأوضح أنه في حال وفرة مستلزمات الإنتاج من المواد الخام داخل المصانع الحالية فسوف يشهد السوق المحلي وفرة بالمنتجات، ومن المتوقع انضباط الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصانع حاليًا بها مواد خام تكفي تعهداتها تجاه عملائها.

وتابع أن توافر خامات ومستلزمات الإنتاج مهمة لاستمرارعملية الإنتاج خاصة أن معظم مدخلات إنتاج الأثاث مستوردة وعلى رأسها الأخشاب وإكسسوارات الأثاث التي لا يوجد لها بديل محلي، مطالبا بتسهيل آلية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بقوة خاصة التي ليس لها بديل محلي والإفراج عنها من الجمارك بشكل سريع.

ولفت إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بمنح الصناع والمنتجين تخفيض على سعر الفائدة على القروض إلى 11%، والذي سيتم تفعيلها في الأيام القادمة سيقلل من حجم الأعباء التمويلية التي تقع على عاتق المصنع وتخدم الصناعة بشكل كبير وتدعم الصناع بما يعزز من زيادة الصادرات المصرية.

وأكد أنه جارٍ عمل تحديث لدراسة القطاعية لاستراتيجية صناعة الأثاث لتحقيق الزيادة المستهدفة من صادرات منتجات الأخشاب والأثاث المصري، خاصة أن الظروف المحيطة مهيئة لزيادة الصادرات بمنطقة الخليج العربي؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من تطور وزيادة في حجم المشروعات الجاري تنفيذها.

ولفت إلى أنه وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، فالحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها، حيث إن صرف المساندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر سيزيد من قدرة الصناعة الوطنية على إدارة عجلة الأنتاج.

وذكر أن تأخر استرداد المساندة التصديرية يشكل عبأ على دورة رأس المال العامل، وفي حال تسريع منظومة الاسترداد كما يحدث مع البلاد المحيطة بنا بالمنطقة، سيزيد من قدرتنا على المنافسة وفق آليات المنافسة العالمية.