غرفة السياحة تؤكد رفضها لرفع لافتات مضللة: تصرف مسيئ ترفضه جموع الشركات

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن ما حدث من تجاوزات البعض خلال تعبير الشركات السياحية عن رفضها الشائعات المتداولة عن تغييرات غير حقيقية بالقانون المنظم لعمل تلك الشركات، تلك التجاوزات مرفوضة جملة وتفصيلا، وتؤكد الغرفة احترامها لحرية الرأي والتعبير لجميع أعضاء جمعيتها العمومية طالما التزموا بالآداب العامة وعدم الإثارة أو تضليل الرأي العام والبعد عن الإساءة غير المقبولة.

وأوضحت لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أنها واستمرارا لدورها في المصارحة وتوضيح الأمور المتعلقة بعمل الشركات وبمجرد ظهور شائعات مغرضة حول تعديلات وهمية بالقانون المنظم لعمل الشركات، سارعت بإصدار بيان يؤكد عدم صحة هذه الشائعات خاصة بعد تواصلها مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي نفى تماما صحة تلك الشائعات.

وأكملت: "رغم هذا النفي تابعت الغرفة تحركات عدد من شركات السياحة أمس لتأكيد موقفهم من رفض تلك الشائعات، وقد عبرت غالبية الشركات السياحية عن رأيها بطريقة حضارية، إلا أن البعض استغل تلك التحركات، وانزلق منزلقا غير محمود مرتكبين بعض التصرفات المرفوضة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مغلوطة ومرفوضة وتؤكد أن لجنة تسيير الأعمال جموع شركات السياحة المحترمة ترفض تلك التصرفات".

كما تؤكد لجنة تسيير أعمال الغرفة تأييدها لأية إجراءات يتخذها كل من وزير السياحة والآثار ورئيس اتحاد الغرف السياحية تجاه ما حدث.

وأكدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة احترامها وتقديرها لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والذي يثمن قطاع السياحة بأثره الجهد الكبير الذي يبذله الوزير لتطوير آليات العمل السياحي وحرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات والانشطة السياحية خاصة في مواجهة الأزمات العديدة التي تعرض لها القطاع السياحي مؤخرا، بالإضافة إلى حرصه على التنسيق مع القطاع السياحي في كل الامور التي تخص القطاع.

وتعرب لجنة تسيير أعمال الغرفة عن تقديرها لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيسه أحمد الوصيف الذي يحرص على التواصل المستمر مع الغرف السياحية والعمل المشترك في حل المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الغرف، وتثمن اللجنة دور رئيس اتحاد الغرف السياحية ومجلس إدارة الإتحاد في دعم جهود اللجنة للنهوض بقطاع شركات السياحة وإزالة العقبات أمام عمل الشركات السياحية.