فى الذكرى 42 لتحرير سيناء الطريق لاسترداد طابا محفوف بجهود دبلوماسية شاقة (1-3)

الخجل يمنع أفراد البعثة الدبلوماسية من تقديم طلب الوقف الفورى لإطلاق النار والشافعى عبد الحميد يتولى المهمة

«الطريق لاسترداد طابا رحلة شاقة من العمل الدبلوماسى والقانونى، استغرقت نحو 7 سنوات، بدأت فى 25 أبريل 1982، مع رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية عقب الانسحاب الإسرائيلى، وانتهت فى 15 مارس 1989، بعودة جزء عزيز من أرض سيناء إلى حضن مصر عقب معركة التحكيم الدولى، بفضل جهود كوكبة من الخبراء ورجال القانون والدبلوماسية والتاريخ المصريين الذين شكلوا اللجنة القومية لاسترداد طابا.

وفى هذا الكتاب الصادر عن دار الشروق «طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل.. صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية»، يقدم الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، سجلا لمجريات ملف المفاوضات المصرية - الإسرائيلية لاسترجاع طابا بوصفه رئيس الوفد المصرى فى تلك المفاوضات».

شكلت هزيمة 5 يونيو عام 1967 صدمة هائلة ليس للمجتمع المصرى وحده بل للعالم العربى بأسره، فقد «قلبت موازين القوى فى الشرق الأوسط»، وألقت بظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قبل أن تمثل تحديا عسكريا لاسترداد الأرض التى استولت عليها القوات الإسرائيلية صبيحة العدوان.

فى هذه الأثناء كان الدكتور نبيل العربى ضمن فريق البعثة المصرية الدائمة فى الأمم المتحدة بنيويورك، ويقول إنه لم يكن يدور بخلد أحد عندما التحق بالبعثة الدائمة فى إبريل 1966 أن هذه الفترة سوف تشهد اندلاع حرب 1967 التى «أدت إلى تغيير جذرى فى علاقات دول المنطقة». وملخصا الموقف بقوله «يكفى أن أشير إلى أن السمة الغالبة للنزاع العربى الإسرائيلى قبل حرب 1967 كان نزاعًا على وجود، إسرائيل، ولكن بعد الحرب وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) أصبح نزاعا على حدود».

وفى السطور التالية من كتابه «طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل» يقدم الدكتور العربى إطلالة واسعة للأحداث التى عاصرها وشارك فى جانب منها داخل أروقة الأمم المتحدة بتسجيل صادق أمين يعكس شخصيته المتزنة الهادئة ويقول:

«عندما نقلت إلى نيويورك أول إبريل 1966 ذهبت إلى مكتب مدير إدارة الهيئات الدولية ـ الذى كان وقتئذ السفير إسماعيل فهمى ـ وطلبت النصح حول متطلبات العمل فى الأمم المتحدة، وكان رأيه ـ رحمه الله ـ أن أعمل فى اللجنة الرابعة التى تختص بالشئون الإفريقية وبإنهاء الاستعمار بصفة عامة، وبالفعل ذهبت إلى مكتبة الوزارة (الخارجية) واطلعت على الكثير من المشاكل الإفريقية، كما أعطانى هو بعض مستندات الأمم المتحدة حول هذه المشاكل».

ذهب الدكتور العربى إلى نيويورك وكل تفكيره أنه سيعمل فى الشئون الإفريقية، فقد سبق أن «عملت فى هذه الشئون لمدة عامين أثناء عملى فى إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية، وكنت سعيدا بهذا لأنه فى ذلك الوقت كانت المسائل الإفريقية تمثل جانبًا مهمّا من الشئون السياسية ولها رونق خاص بالنسبة لجميع الدبلوماسيين، ولكن فور وصولى إلى نيويورك كان المندوب الدائم السفير محمد عوض القونى له رأى مخالف؛ فقد قرر أن أتولى الشئون القانونية فى البعثة».

يواصل الحديث «لا أخفى أننى لم أكن سعيدا بهذا القرار؛ فالشئون القانونية لم يكن لها أى بريق، أو رونق كما أن أعضاء البعثة الذين لهم خلفية قانونية أو خريجى كلية الحقوق لم يكن أحد منهم يرغب فى حمل هذه المسئولية، ويبدو أن السفير القونى شعر من انطباعاتى أو مما بدا على وجهى عندما كلفنى بهذه المهمة أننى لم أكن فى قمة السعادة فاستطرد ـ رحمه الله ـ قائلا: «ولكننى فى نفس الوقت سأكلفك بمتابعة الشئون القانونية فى اللجان السياسية».