في لقاء مع بلينكن.. شكري يؤكد مجددا رفض مصر أية خطط أو إجراءات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددًا رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومى للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية، في هذا الصدد، عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر.

ومن ناحية أخرى، ذكر وزير الخارجية لنظيره الأمريكي أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق علي رفح الفلسطينية، لما ينطوى على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.

وشدد شكري على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل، الأمر الذي يحتم دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية شدد على أهمية دور وكالة "الأونروا" في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، مطالباً بإعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أسرع وقت.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في ختام تصريحاته إلى أن الوزيرين تناولا مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن.