قانون الإبادة المفصل لحماية إسرائيل يحاسبها بعد 75 عاما من صدوره

جرى زراعة الكيان الإسرائيلي رسميا علي الأراضي الفلسطينية في عام ١٩4٨ في أعقاب حرب النكبة، وفي نهاية نفس العام تبنت الأمم المتحدة قانون عقاب مرتكبي الإبادة الجماعية والذي رسخ له المحامي اليهودي رافاييل لينكن؛ لمنع تكرار واقعة الهولوكوست مستقبلا ولكن بعد عشرات السنين علي ولادة دولة الاحتلال والقانون الذي يحمي شعبها؛ وجدت إسرائيل نفسها تتعرض للمحاسبة تحت طائلة قانون الإبادة في محكمة العدل الدولية.

يتعلق بصدور قانون تجريم الإبادة، والمحامي اليهودي الذي وضع صيغة القانون وتعريف الإبادة الجماعية لمنع تكرار الهولوكوست.

من هو رافاييل لينكن

ولد رافاييل لينكن عام ١٩٠٠، بحسب كتاب هستوغرافيا الإبادة، وكان أبواه يهوديان بولنديان أقام معهما في بيلاروسيا حتي تخرجه وعمله محاميا، ثم تواى منصب النائب العام في بولندا وفقا لجامعة بنسلفانيا.

حازت المجازر والاضطهاد العرقي علي دراسة رافاييل، ليكون أول من وضع مسطلح الإبادة الجماعية وروج له حتي تبنته الأمم المتحدة.

أقام رافاييل نهاية عمره في الولايات المتحدة ليعمل بروفيسور بجامعة دوق الأمريكية، قبيل وفاته عام ١٩5٩ في نيو يورك، وفقا لموقع جامعة بنسلفانيا.

مصطلح الإبادة

ذكرت قناة سي إن إن، أن رافاييل اقترح المصطلح جينوسايد المقسم لكلمتين عام ١٩4٣ والكلمة الأولي جينو تعني باليونانية العائلة والكلمة الثانية سايدم تعني باللاتينية القتل ويدل المصطلح علي القتل علي الأساس العائلي أو العرقي.

وأةوضحت دائرة معارف الهولوكوست، أن رافاييل ذكر المصطلح الجديد في دراسة موسعة في كتابه القانون في أوروبا المحتلة ١٩45 حيث ذكر أشهر الأمثلة علي الإبادة الجماعية في أوروبا.

شهد المصطلح أول استخدام له في مجال العقوبات في محاكمة نورنبيرغ، لمعاقبة القادة النازيين علي واقعة الهولوكوست، حيث شارك رافاييل في الفريق القائم بصياغة القانون الذي كان أول استخدام دولي له بتلك المحاكمة.

قانون عقوبات الإبادة الجماعية

سعي رافاييل وفقا لمجلة التاريخ العسكري، لإقرار قانون عقوبات للإبادة الجماعية في الأمم المتحدة ولم يتم تبني الاقتراح إلا في ديسمبر عام ١٩4٨ بدعم أمريكي. وجرى التطبيق الفعلي للقانون عام ١٩5١ وفقا لمكتب منع الإبادة في الأمم المتحدة.

ويشمل تعريف الإبادة المدرج بالقانون الذي صاغه رافاييل علي أكثر من أسلوب لارتكاب الابادة الجماعية لا تقتصر علي القتل وإنما تشمل أشياء غير مادية علي غرار الإيذاء النفسي، وقد وردت تهمة الإيذاء النفسي في نص القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في جلسة الجمعة بمحكمة العدل.