قرار حكومي بالتجاوز عن إزالة بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً ‏يسمح بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي تم تنفيذها في نطاق مدن هيئة المجتمعات ‏العمرانية الجديدة والتي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو ‏الجيران مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.‏

وحدد القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، مجموعة من النسب التي يسمح بالتجاوز فيها عن الإزالة، ومنها ألا تزيد مخالفة ‏البروزات لواجهات المباني المطلة على الطرق عن 30 % من النسبة المسموح بها، وألا ‏تزيد مخالفة البروزات لواجهات المباني المطلة على الأفنية عن 15% من النسبة المسموح ‏بها، و10% بالنسبة للطول الظاهر لدرج السلم، و10% من أبعاد القطاع العرضي ‏لدرج السلم (القائمة – النائمة).‏

كما يسمح القرار بالتجاوز عن الإزالة في المخالفات التي لا تزيد عن 10% من أبعاد الغرف ‏والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 90% من المساحة الواجب توافرها.‏

وتضمن القرار نسبة 30% سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف ‏أنواعها، و10% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها على ألا ‏يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز ‏متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وعدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها وعلى ألا يتجاوز ‏ارتفاع سقف البدروم عن 0.75م عن المصرح به الارتفاع أسقف البدرومات . ‏

وحدد القرار أيضاً نسبة 15% من الحد الأدنى للردود كنسبة سماح تراعى عند قياس ‏ردود المباني على ألا تتجاوز الزيادة فى المساحة المبنية (7%) من المساحة البنائية المسموح ‏بها مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية .‏

وفيما يخص المخالفات المعمارية و/أو الإنشائية داخل ذات المسطح والارتفاع ، ينص القرار ‏على أنه في حالة المباني الصادر لها وثيقة تأمين وفقا للمادة (46) من قانون البناء، يلزم ‏اعتماد رسومات التعديلات التي تمت بالمخالفة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية ‏عن أخطار أعمال البناء قبل تقديمها لجهاز المدينة المختص.‏

أما المباني القائمة غير الخاضعة للمادة (46) من قانون البناء، فيتم تقديم تقرير من مهندس ‏استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية أو في تصميم المنشآت الخرسانية أو في تصميم ‏المنشآت المعدنية بحسب الأحوال إلى جهاز المدينة المختص لإثبات أن الهيكل الإنشائي ‏للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعديل التي تمت بالمبني.‏

وينص القرار على أن يصدر قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد ‏قيمة مقابل التجاوز عن إزالة المخالفات سالفة الذكر والإجراءات المنظمة بشأنها.‏