كيف يخطط مسؤولو الزمالك لدفع الغرامات وإنهاء أزمة القيد؟

يسعى مسؤولو نادي الزمالك لإنهاء الملفات المُعلقة والعقوبات الموقعة على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تعيق خطط تدعيم الفريق بعناصر جديدة.

الزمالك الذي أصبح مطُالباً بسداد نحو 1.7 مليون دولار تمثل غرامات لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وكذلك الغاني بنجامين اشيمبونج لاعب الفريق السابق، لم يتمكن من جمع سوى 850 ألف دولار تمثل مستحقات حصل عليها الزمالك من نادي التعاون في صفقة انتقال مصطفى فتحي (400 ألف دولار) بالإضافة إلى مستحقات أخرى عن مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق مع منتخب بلاده في كأس العالم، علاوة على مبالغ أخرى تم تحويلها من الجنيه المصري إلى الدولار.

وأكد مصدر مسؤول بالزمالك أن الأولوية في الفترة الحالية تتمثل في سداد الغرامات المتأخرة وإنهاء كل الأمور المعلقة والتي تؤرق المجلس منذ فترة، حتى يتفرغ لدعم الفريق والتعاقد مع صفقات جديدة.

المصدر أكد أن ترحيل الغرامات لفترة أخرى لن يفيد الزمالك، وأنه لابد من رفع عقوبة إيقاف القيد أولاً، حتى لا تعيق خطة التدعيمات.

وأشار إلى أن محاولات الزمالك لتقسيط المبلغ الذي سيحصل عليها لشبونة (1.5 مليون دولار) قوبلت بالرفض نظرا لطول أمد مدة القضية المتداولة أمام الفيفا منذ 2015، ورغبة النادي البرتغالي في الحصول على مستحقاته كاملة، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر أمام مجلس الزمالك.

أما محامي أشيمبونج فقد وافق على سداد المبلغ في صورة أقسط بشرط الجدية في التنفيذ.

وجاءت تحركات الزمالك في ملف الصفقات رغم أزمة القيد، لتتركز على اللاعبين غير المرتبطين بأندية فقط، وذلك لسهولة التفاوض معهم دون أنديتهم ومحاولة إقناعهم بالمقابل المادي والراتب فقط، لكنها رغم ذلك لم تُكلل بالنجاح أيضا.