لجنة التعويضات تجري تعديلا على المدة الزمنية للأعمال المستحقة عليها تعويضات لصالح شركات المقاولات

تجرى لجنة التعويضات برئاسة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تحديد الفترة الزمنية للأعمال المنفذة لصرف التعويضات المستحقة عليها لصالح شركات المقاولات، تبعا لتصريحات المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

أضاف سعد  أن قانون التعويضات الذى اعتمد من رئيس الجمهورية غير مرتبط بمدة زمنية محددة كما كان فى السابق، مشيرا إلى أن القانون نص على تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة وزير الإسكان يكون دورها تحديد الفترات الزمنية التى يصرف عليها تعويضات للمقاولين بعد موافقة من رئيس مجلس الوزراء.

تابع: اللجنة قامت بتحديد الفترة الزمنية من مارس إلى نهاية عام 2022 لصرف تعويضات عن الأعمال المنفذة خلال هذه الفترة والمنتظر تنفيذها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه جار تحديد الفترة الزمنية للتعويضات الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.

كانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقدمت بمقترح قانون لتعويض شركات المقاولات المتضررة من المتغيرات الاقتصادية الطارئة وما ينتج عنها من فروق للأسعار والتى كان آخرها الحرب الروسية الاوكرانية التى أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء والخامات ويلزم قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 بصرف تعويضات لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016 وأبرزها قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، وبالتالى فإن القانون مرتبط بفروق الاسعار الخاصة بهدذه الفترة الزمنية.

وتبلغ قيمة التعويضات التى أقرتها الحكومة لصالح شركات المقاولات وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 نحو 20 مليار جنيه تم صرفها باستثناء 2 مليار جنيه، تبعا لتصريحات سعد.

أضاف أن قانون التعويضات يهدف إلى تعويض المقاولين عن الأضرار الناتحة من القرارات الاقتصادية والتى لم يشملها قانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية الذى يضمن فروق الأسعار لشركات المقاولات، وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لاسعار مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، عن ارتفاع اسعار 15 سلعة من مواد البناء بمتوسط 40%، ارتفع الحديد خلال هذه الفترة بمعدل 29% مقابل 93% لاسعار اسلاك النحاس والأسمنت بمعدل 52%.

وارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك على مدار عام 2022 بمعدل 57% ليسجل 24.61 جنيه بنهاية ديسمبر 2022، قبل ان يتجاوز 29 جنيه نهاية الأسبوع الماضى.

تابع: قام اتحاد المقاولين بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على منح فترات زمنية اضافية لعقود المقاولات عن المشروعات الجارى تنفيذها وذلك لتخفيف الطلب على شراء الخامات ومدخلات البناء المختلفة التى تعانى نقص فى المعروض، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب بمنح مهلة أربعة شهور للمشاريع المدنية كمرحلة أولى.

وقال ان مجلس الوزراء سمح لكل جهة إسناد بمنح فترات إضافية للمقاولين لكن لم يستجب لهذا القرار سوى عدد قليل على رأسها هيئة المجتمعات العمرانية.