لجنة المحليات في الحوار الوطني تبحث إخضاع المدن الجديدة للوحدات المحلية

أكد المشاركون في الحوار الوطني، ضرورة التوصل لصيغة تعمل على وجود إدارة محلية وتمثيل للمواطنين في مجالس منتخبة في المدن الجديدة، جاء ذلك خلال الجلسة المسائية للجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم.

وأوضح المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن قانون المجتمعات العمرانية رقم 5٩ لسنة 7٩، انشأ هيئة المجتمعات العمرانية غرضها استثنائي هو خلق تجمعات بشرية متكاملة لتكون قاطرة تنقل المواطنين لمناطق غير مأهولة بالسكان.

ولفت فوزي في كلمته أن القانون حدد في المادة ١٢ تسليم المجتمع العمراني الجديد للحكم المحلي طبقا لأحكام المادة 5٠ من القانون.

وقال : الواقع إن المجتمعات العمرانية سلطة استثنائية تمنح للهيئة لتهيئة المجتمع، وبعد اكتمال المجتمع العمراني الجديد يتم نقله للوحدات المحلية.

وأضاف: "حتى الآن لم يحدث نقل أي مركز عمراني جديد للوحدات المحلية، بعدما أصبح عندنا أكتوبر أول وثاني وثالث، لابد من التفكير في هذه المسألة، علشان أنقل المجتمع العمراني الجديد لمجلس شعبي محلي لازم رفع يد وزارة الإسكان من عليه وتدخل المحليات بتاعته ويكون له مستويات من الرقابة".

وعقب مقرر لجنة المحليات، سمير عبد الوهاب: "أؤيد أن المدن الجديدة التي اكتملت مقوماتها تنقل لوحدات إدارة محلية".

وأشار إلى أن الدستور نص على أن تقسم الدولة لوحدات إدارية، وقال "لابد أن تقسم مصر بشئ واحد، أين المدن الجديدة من هذه المادة؟ المشكلة تبدو في غاية البساطة لا تحتاج لنص خاص، القضية تحتاج إرادة سياسية، رئيس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية المحلية يحددون موقف المدن الجديدة التي اكتملت مقومانها، حلها ليس مشكلة قانوية ولكن مشكلة ترابط بالقرار".

من جانبه، قال الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي: "ليه ماحصلش هل ده فايت على كل أجهزة الدولة والمسؤولين؟ الأرجح لا".

وأضاف: "إخضاع المدن التي تتسم بسمات اقتصادية واجتماعية جديدة لنظام الإدارة المحلية بتاعنا قد يقلل من كفائنها وانتاجيتها"، مشيرا إلى مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر والتقدم فيها. وتابع "من باب أدعى كيف نطور نظام الإدارة المحلية ليصبح بالكفاءة مثل النظم الجديدة، فيكون إدخال هذه المدن للنظام سهل".

فيما عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لافتا إلى أن المدن الجديدة لها وضع خاص مرتبط باكتمال المقومات، منتقدا تركها لجهاز يفعل ما يشاء دون رقابة أو حوكمة.

وقال السجيني إن "المدن الجديدة لا يوجد بها أي نوع رقابة ولا يمكن أن يتخيل أي إنسان وحدات إدارية دون رقابة".

وعلق مقرر اللجنة "الموضوع بسيط إذا كان المدن للجديدة لديها مقومات اقتصادية"، مضيفا: "يمكن التفاوض إذا خلصت النوايا ولا نحرم المواطنين من وجود من يمثلهم بوحدة محلية" بينما عقب وزير التنمية المحلية الأسبق، عادل لبيب معتبرا أن وضع المدن الجديدة خارج التقسيم الإداري "يفتت كيان الدولة".