لجنة سلامة الغذاء بشعبة المستوردين: خفض الضريبة يسهم في تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي

أشاد خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة، بقرار تعديل التعريفة الجمركية الذي وافق عليه مجلس النواب أمس، والصادر بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، والذي يشمل خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

وأضاف نورالدين، أن خفض الضريبة يسهم في تحقيق التوازن الضريبي على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، منوها بأن التخفيضات شملت العديد من القطاعات أبرزها مستلزمات الإنتاج والأدوية والمعدات الزراعية والسياحة والسلع الرأسمالية والسيارات الكهربائية.

ولفت إلى أن القرار سيعمل على تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي، منوها بأنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١5٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي سيساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١5٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.