متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الدولة تتخذ إجراءات فورية لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة والأزمة»، مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهود المبذولة لضبط السوق والأسعار، وتوفير السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء، آخر التطورات بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إنه «جار الإعداد لاجتماعات المجلس التنفيذي».

وأكد أن «المفاوضات الفنية الدقيقة بين الصندوق والحكومة تسير بشكل جيد وطيب؛ لأن هناك رصدًا لجدية الحكومة المصرية، والرغبة في الوصول لنتائج محققة، مع الحفاظ بأقصى قدر على البعد الاجتماعي والفئات الأكثر احتياجًا».

وأشار إلى اهتمام الدولة البالغ بالحفاظ على البعد الاجتماعي والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن «المسارات الأخرى المرتبطة بجذب الاستثمارات وتسهيل البيئة الاستثمارية وإقامة مشروعات الإنتاج للتصنيع والتصدير تستغرق وقتًا».

وأكمل: «لدينا يقين أن الوقت حان لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتصنيع كل ما يمكن، فعدد المصانع التي يزورها رئيس الوزراء لا حصر له، كما أن كمية الشركات الأجنبية والمحلية في الزيارات والافتتاحيات الرئاسية كبير جدا».

وتابع: «إحداث تقدم حقيقي يلمسه الجميع في الداخل والخارج في مجال معقد كالتصنيع، يتطلب كوادر فنية ورؤوس أموال ضخمة واستثمارات كبيرة»، معقبًا: «بدون بنية تحتية مناسبة لا يمكن الحديث عن التصنيع بطريقة جدية».

وذكر أن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد نموًا كبيرًا في عدد المصانع والعقود الجديدة، رغم الوضع الخاص بسوق الصرف»، مضيفًا: «علينا أن نلقي نظرة دقيقة ومفصلة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي تدخل مصر ويتم الاتفاق عليها بشكل كبير جدًا».

ولفت إلى أن «توجيهات الرئيس بالنسبة للقيمة المضافة على المواد الخام قبل تصديرها واضحة»، مختتمًا: «التحدي تنفيذ كل هذا وسط ظروف وعواصف وأنواء تتسم بالتقلب الشديد، لكن بعون الله وعزم القيادة السياسية وإرادة الشعب العظيم التي لا تلين سنعبر بإذن الله».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.