متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يرتفع إلى 14.140 نقطة

ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بنحو 0.664 نقطة، مسجلًا 14.140 نقطة، مقابل 13.476 نقطة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

كما ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.81 مرة مقابل 1.50 الأسبوع قبل الماضى.

وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 19.243 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 42.5 مليار.

وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 34.895 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 16.483 مليار، بمتوسط فائدة %14.664 مقابل %13.131 الأسبوع قبل الماضى.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا إلى %14.165 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %13.658 الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.51 مرة مقابل 1.31 مرة.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 18.863 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 1.367 مليار.

وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير إلى %13.616 مقابل %13.629 الأسبوع قبل الماضى، وانخفض حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.23 مرة مقابل 1.24 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 11.073 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 20.400 مليون.

وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير %13.841، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 12.045 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 1.372 مليار.

وقرر البنك المركزى فى 19 مايو 2022، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %11.75.

وقال “المركزي” إنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

وأشار إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس، وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، إضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف “المركزي” أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الأخير من 2021، بعدما سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %8.3، وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

جاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، إضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازى مع تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى تباطؤًا فى النمو، مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022، مسجلًا %7.2، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف التى حدت من الارتفاع فى القوى العاملة.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %13.1 فى أبريل 2022، من %10.5 فى مارس 2022، مسجلًا أعلى معدل له منذ مايو 2019، واستمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى (وهو ما يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا) فى الارتفاع ليسجل %11.9 فى أبريل 2022، من %10.1 فى مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى، والتى دعمها أيضًا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، فى حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه، اعتبارا من مارس 2022 والنمط الموسمى لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى ساهمت فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتى أدت لحدوث صدمة عرض فى الطماطم.

وإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمى لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 فى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.