متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يواصل الارتفاع ويسجل 16.164 نقطة

واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 16.164 نقطة مقابل 16.139 جمعها خلال مزادات الأسبوع السابق عليه، بزيادة قدرها 0.025 نقطة.

كما واصل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى الارتفاع ليسجل 2.31 مرة مقابل 2.15 فى تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 73.642 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 52.5 مليار.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 59.738 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 39.804 مليار جنيه بمتوسط فائدة %16.108 مقابل متوسط فائدة %16.026 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %16.193 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.001 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.58 مرة مقابل 1.32 مرة فى الفترتين على الترتيب.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 23.604 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 13.395 مليار جنيه.

وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %15.550 بمعدل تغطية بلغ 1.28 مرة.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 9.573 مليار جنيه ووافقت المالية على 14.100 مليون جنيه.

وواصل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ارتفاعه ليسجل %16.474 مقابل %16.378 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 28.513 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 20.428 مليار جنيه.

وقرر البنك المركزى فى اجتماع الخميس الماضى 18 أغسطس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالى على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.

وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أن النشاط الاقتصادى العالمى اتسم بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.