متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يواصل الارتفاع ويسجل 16.620 نقطة

واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الثانى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 16.620 نقطة مقابل 16.280 نقطة، جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.34 نقطة.

واستقر متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى عند نفس مستوى الأسبوع السابق له ليسجل 2.61 مرة، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 60.937 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل «المالية» بقيمة 53 مليارا .

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 58.932 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 20.295 مليار بمتوسط فائدة %15.891 مقابل %15.597 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.458 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.055 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.15 مرة مقابل 3.68 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 17.300 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 7.442 مليار.

وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %16.760 مقابل %16.716 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.89 مرة مقابل 1.88 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 14.168 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 4.650 مليون .

وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %17.325 مقابل %16.929 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 47.882 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 33.194 مليار.

وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %11.25 ، %12.25 و %11.75 على الترتيب ، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند %11.75.

كما قرر «المركزى» فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو %4 ليصبح %18 بدلا من 14.

وأرجع «المركزى» أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمى.