مجلس الدولة يؤكد استمرار خضوع الاتحاد المصرى للتأمين لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى فتوى قضائية، استمرار خضوع الاتحاد المصرى للتأمين لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتباره اتحادا مهنيّا.

وجاءت فتوى مجلس الدولة فى ضوء طلب رئيس الاتحاد بإعادة النظر فى خضوع أموال الاتحاد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على غرار فتوى سابقة للمجلس بـ«عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز»، على سند من انحسار وصف الاتحاد المهنى عنه؛ لأنه لا يضم فى عضويته سوى أشخاص اعتبارية»، مشيرا إلى أن ذلك يتطابق مع حالة الاتحاد المصرى للتأمين.

وذكرت الفتوى، أن الدستور اعطى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، مشيرة إلى أن قانون المركزى للمحاسبات حدد أنواع الرقابة التى يمارسها، كما حدد الجهات التى يباشر اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر، ومن ثم فإنه يشترط لخضوع جهة معينة لرقابته أن تندرج فى عداد أى من تلك الجهات، فإذا لم يتحقق هذا الشرط كانت هذه الجهة بمنأى عن الخضوع لهذه الرقابة.

وأكدت الفتوى أن المشرّع كان يجيز فى القانون رقم 10 لسنة 1981 لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون، أن تنشئ فيما بينها اتحادا يقوم على مصالحها، كما كان يجيز إنشاء أكثر من اتحاد شريطة اقتصار اتحاد واحد لكل غرض أو فرع من فروع التأمين، بغية تدعيم دور الكيانات ذاتية التنظيم والتى لها دور كبير فى المساعدة على ضبط السوق، وزيادة معدل نموه.

وتابعت الفتوى بأن المشرع أنشأ بالقانون رقم 118 لسنة 2008 اتحادا بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى، وجعله اتحادا وحيدا، ومنحه الشخصية الاعتبارية، وألزم كل شركة أو جمعية تأمين تعاونى بالانضمام إليه، وجعل عضويته قاصرة على العاملين فى مجال محدد بذاته، فلا يجوز أن ينضم إليه غيرها، وأوجب على أعضائه مراعاة نظامه الأساسى الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية حاليّا)، وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

وأوضحت الفتوى أن الاتحاد المصرى للتأمين معنى بالمصالح المشتركة لأعضائه فى نطاق الخطة الاقتصادية للدولة، ويمثلهم لدى السلطات العامة، وفى المؤتمرات والمنابر المحلية والإقليمية والدولية، ويسعى إلى تحقيق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومى، وهو ما يتصل بتحقيق المنفعة العامة فى المجال الاقتصادى، بالإضافة إلى أن عضويته إجبارية على كل شركة أو جمعية تأمين تعاونى، وقاصرة على العاملين فى مجال محدد بذاته، فلا يجوز أن ينضم إليه غيرهم.

وانتهت الفتوى إلى أن مؤدى ما سبق أن الاتحاد المصرى للتأمين يصدق عليه وصف الاتحاد المهنى، ويندرج ضمن الجهات التى يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاص الرقابة على أموالها؛ مما يتعين استمرار خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وعن الفتوى السابقة بشأن اتحاد بنوك مصر، أشارت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن فتوى عدم خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات يقتصر عليه فقط دون غيره.