مجلس الشيوخ يناقش مواد مشروع قانون التأمين الموحد

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، التي افتتحها وكيل المجلس، بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، ووضعت على جدول أعمالها مناقشة مواد القانون، الذي كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ أمس.

ويستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها والغير، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.

وانتظم مشروع القانون في ورد المشروع فى 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.