"محفظة التعاون 10 مليارات يورو".. البنك الأوروبي يعرض على الحكومة التعاون ببرنامج الطروحات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الحمعة، اجتماعًا مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر؛ حيث بحثا عددًا من ملفات العمل المشتركة، بحضور، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهايكه ماجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، وعدد من مسئولي البنك.

وفي مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشكل خاص في ملف المشروعات الخاصة بالتغير المُناخي، والطاقة، ومشروعات تحلية المياه.

ومن جانبه ، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، وحرصه على لقاء مسئولي البنك في زيارات العمل التي يُجرونها لمصر، بما يعكس ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بموضوعات التعاون مع البنك.

وأكد آلان بيلو أن البنك مستمر في دعمه للاقتصاد المصري في عدد من القطاعات البارزة، حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80% من إجمالي محفظة تمويلات البنك.

وقال “بيلو”: نحن بحاجة إلى توسيع أطر التعاون فيما بيننا في ظل المعطيات الجديدة للاقتصاد المصري، مُعددًا مجموعة من المبادرات والقطاعات المهمة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ويمكن تعزيز التعاون بشأنها.

وأضاف أن هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج “نُوَفِيْ”، خاصة محور الطاقة.

ثم تطرق بيلو، إلى نقطة تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضًا لمساندة المشروعات التي تنفذها الدولة، مُشيدًا في هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كُبرى وشبكة طُرق في أنحاء الجمهورية.

وتطرق لخطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعرب عن تطلعه لسرعة تحويل الاتفاقيات الموقعة في هذا القطاع إلى مشروعات فعلية، مؤكدا أن الحكومة المصرية يمكنها الاعتماد بشكل كبير على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهذا القطاع المُهم.

وأشاد “بيلو” ببرنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.