محكمة سويسرية تبرئ ناصر الخليفي في قضية فساد

قضت محكمة فيدرالية سويسرية اليوم الجمعة ببراءة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، من اتهامات بالفساد تتعلق بحقوق البث التليفزيوني لبطولة كأس العالم.

وكان الخليفي قد اتهم بتحريض جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ارتكاب مخالفات إدارية جسيمة.

كذلك جرى اتهام فالك بالسعي لنقل حقوق البث التليفزيوني لنسختي 2026 و2030 من كأس العالم إلى شركة إعلامية يرأسها الخليفي.

وتتضمن الادعاءات أن الخليفي كان قد عرض على فالك، الذي يخضع للإيقاف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لعقوبة فرضتها عليه لجنة القيم بالفيفا عام 2018، الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا مقابل نقل الحقوق إلى شركته.

وللمرة الثانية، جرى تبرئة الخليفي من تهمة التحريض على ارتكاب مخالفة إدارية جسيمة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يجرى فيها تبرئة الخليفي من ارتكاب مخالفات، من قبل المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية، وذلك بعد أن استأنف الادعاء ضم الأحكام الصادرة في وقت سابق.

وقال مارك بونانت محامي الخليفي في بيان انتشر على نطاق واسع :"سنوات من الادعاءات التي لا أساس لها، واتهامات وهمية وحملات تشهير مستمرة، تم إثبات أنها لا أساس لها من الصحة بشكل كلي، مرتين."

وأدين فالك باتهامات أخرى، ليس لها علاقة بناصر الخليفي، وقد تلقى عقوبة الحبس لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ إضافة إلى إلزامه بدفع 75ر1 مليون يورو (84ر1 مليون دولار) للفيفا، وذلك بتهمة التزوير والفساد.

وتتعلق تلك الاتهامات باستغلال فالك لمنصبه في التأثير على عملية منح إيطاليا واليونان الحقوق الإعلامية لنسخ مختلفة من كأس العالم وغيرها من البطولات في الفترة ما بين 2018 و2030، مقابل أموال يحصل عليها من رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس الذي يواجه اتهامات أيضا.

بينما حصل فالك على براءة من أخطر التهم التي واجهها، والتي تتعلق بقبول الرشى والفساد الإداري الإجرامي.