محللو سوق المال: البورصة لن تتأثر سلبا من رفع الفائدة إلا حال إصدار شهادات مرتفعة العائد

أكد محللون بسوق المال عدم تأثر البورصة المصرية سلبا بشكل كبير من قرار المركزى الصادر برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، على سند استيعاب السوق للقرار الذى جاء متوافقا مع التوقعات، خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، مؤكدين أن عدم تأثر السوق سلبا بشكل كبير لرفع الفائدة مرهون بعدم صدور شهادات بنكية بعوائد مرتفعة.

يقول محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن رفع المركزى الفائدة جاء متوافقا مع التوقعات فى ظل ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 4٠% وهى النسبة الأعلى منذ خمس سنوات، مشيرا إلى أن رفع الفائدة سيساهم فى السيطرة على معدلات التضخم على المدى القصير.

وذكر عطا أن تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية سيكون محدودا ومؤقتا ولن يستمر لاسيما فى ظل توقع المتعاملين داخل السوق لهذه القرارات، قائلا «السوق تفاعلت مع هذه القرارات فى وقت سابق وتم تسعير الأسهم قبل صدور القرار؛ مما يخفف من حدة التأثير السلبى لقرار رفع الفائدة على أداء السوق خلال جلسات الأسبوع المقبل».

وشدد عطا على أن البورصة المصرية لا تزال تتمتع بالجاذبية فى ظل تتدنى أسعار الأسهم، لا سيما مع تراجع سعر صرف العملة المحلية، منوها إلى أن اقتناء الأسهم هو أحد أهم وسائل التحوط ضد الارتفاعات القوية لمعدلات التضخم وتآكل قيمة العملة، وخاصة فى ظل وجود شركات قوية بقطاعات متعددة داخل السوق تحقق معدلات نمو مرتفعة وتمتلك حجم أصول كبيرا، مثل شركات قطاع البتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الأغذية والمشروبات.

وتوقع عطا أن يتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بشكل مؤقت خلال جلسة بداية الأسبوع، ثم يعاود الصعود مرة أخرى من مستويات الدعم ١6٠٠٠ و١5٨٠٠ نقطة، على أن تظل المقاومة للمؤشر الثلاثينى عند مستوى ١65٠٠،

فيما يستهدف المؤشر مستوى 17000 نقطة مرة أخرى على المدى القصير.

من جانبه، قال ريمون نبيل، محلل أسواق المال، إن ارتفاع التضخم بنسبة 40% ومعاودة ظهور السوق السوداء للعملة من جديد بعد ارتفاع العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار، وارتفاع تسعير الذهب عند مستويات أعلى من أسعار الصرف الرسمية، ينذر باحتمال قرب انخفاض قيمة الجنيه مجددا، مشيرا إلى أن إعطاء مرونة أكثر فى أسعار الصرف سيساهم فى ارتفاع البورصة المصرية.

وتوقع نبيل أن تتأثر البورصة سلبا برفع الفائدة حال إصدار بنكى الأهلى ومصر لشهادة ذات عائد أعلى من 22%، متابعا «دون ذلك أعتقد أن تأثير رفع الفائدة سوف يكون مؤقتا لحين اتخاذ خطوة خفض الجنيه وتنفيذ عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية».

وذكر ريمون أن دعم المؤشر الرئيسى الأسبوع المقبل عند ١56٠٠ نقطة، قائلا إن أى تصحيح فى قطاعى البتروكيماويات والعقارى، بمثابة فرصة لإعادة تكوين مراكز شرائية على المدى القصير.