محللون: «استمرار رفع الفائدة» و«سعر الصرف» يضغطان على البورصة

• عطا: عدم وضوح الرؤية بشأن الطروحات الحكومية يؤثر سلبًا على السوق.. وحسن: خفض قيمة الجنيه مجددًا سيخفف الضغوط البيعية

• عبدالهادى: نجاح طرح الصكوك السيادية ساهم فى ارتداد السوق.. والمؤشر الرئيسى مؤهل لاختبار مستوى 17200 نقطة

قال محللو سوق المال، إن إعلان الاحتياطى الفيدرالى استمرار سياسة التشديد النقدى فى ظل عدم استقرار أسعار الصرف، يضغط على البورصة المصرية لمواصلة التراجع.

ويقول محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت خلال جلسات الأسبوع الماضى حالة من التباين المائل للهبوط، ولم يستطع المؤشر الرئيسى إيجى إكس ثلاثين الثبات أعلى مستوى 17000 نقطة، منوها بظهور ما أسماه بإشارات إيجابية فى آخر جلسات الأسبوع، حيث استطاع المؤشر الارتداد والإغلاق عند مستوى 17003 نقطة، بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والعربية.

وأرجع عطا تباين الأداء المائل للهبوط إلى عدة عوامل أهمها حالة عدم اليقين منذ إعلان محضر الفيدرالى الأمريكى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، فضلا عن ترقب المؤسسات العربية والأجنبية استقرار أسعار الصرف، لاسيما فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سواء بتنفيذ بعض الصفقات لمستثمرين استراتجين أو الطرح العام.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالى الأمريكى بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسئولى المركزى الأمريكى على إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال «عاملا رئيسيا» فى تشكيل السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع معدلات الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.

وتوقع عطا أن تشهد البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع القادم أداء إيجابى لاسيما بعد انتهاء الموجة التصحيحية داخل الأسهم القيادية، وأن يرتفع المؤشر الرئيسى ليختبر مستوى المقاومة 17400 نقطة، مشيرا إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس سبعين سيتجه إلى مستوى المقاومة 3050 نقطة، مطالبا بإعلان جدول زمنى لبرنامج الطروحات الحكومية.

فيما رأى محمد عبدالهادى، محلل أسواق المال، أن السوق شهدت أخيرا ضعفا كبيرا بأحجام السيولة وسط ضغوط بيعية فى الأسهم القيادية نظرا لانخفاض أسهم GDR، وإعلان الاحتياطى الفيدرالى مواصلة رفع الفائدة، قائلا إن ذكل تسبب فى انخفاض شهية المستثمرين فى الاستثمار عالى المخاطر، وارتفعت مبيعات الأجانب فى البورصة المصرية.

وشدد عبدالهادى على أن نجاح مصر فى طرح صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ كان بمثابة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري؛ وهو ما ساهم فى صعود السوق منتصف جلسة الأسبوع الماضى، وتقليص الخسائر فى رأس المال السوقى من 41 مليار جنيه إلى 28 مليار.

يشار إلى أن الحكومة نجحت، الأسبوع الماضى، فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 11%، حيث تم تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، لتصل قيمته نحو 6.1 مليار دولار.

وأشار عبدالهادى على أن تماسك المؤشر الرئيسى وإغلاقه أعلى نقطة الارتكاز 17000 نقطة، بات يؤهله لمواصلة الصعود لاختبار مستوى 17200 نقطة، لافتا إلى أن المؤشر السبعينى فى اتجاه عرضى ما بين 2900 إلى 3000 نقطة.

فيما توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يواصل السوق تراجعه وبشكل كبير إلى مستوى الدعم 16000 نقطة بدعم الضغوط البيعية للأجانب واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن خفض قيمة الجنيه مجددا سيساهم فى تخفيف حدة الهبوط واتجاه السوق للصعود.

ورجح محمد حسن أن يشهد السوق تراجعات عديدة الأسبوع الحالى وأن يسجل سعر صرف الدولار على المدى المتوسط 36 جنيها، وهو ما سيساهم فى ارتفاع السوق بقوة آنذاك.

وحول مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، توقع حسن أن يتراجع أيضا إلى مستويات الدعم 2600 نقطة، مناشدا المستثمرين بضرورة البعد عن الشراء بالهامش وانتقاء الأسهم القوية ماليا فى الانخفاضات.