محللون: تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الخامات يؤثران سلبا على أسهم قطاع مواد البناء بالبورصة

• كمال: توقعات رفع أسعار المحروقات الفترة المقبلة يضغط سلبا على القطاع.. وعطا: «المصدرون» ناجون

اتفق عدد من محللين بسوق المال على نظرتهم المتشائمة تجاه أسهم قطاع مواد البناء والتشييد، فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبات الاستيراد، وتوقعات رفع أسعار المحروقات الفترة المقبلة جراء تحرير أسعار الصرف، باستثناء الشركات المصدرة للخارج.

ويقول محمد كمال، محلل أسواق المال، إن توقعات رفع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة فى ضوء استمرار ارتفاع الأسعار عالميا وتحرير سعر الصرف من شأنه أن يضغط سلبا على الشركات العامة فى القطاع، لاسيما كثيفة الاستهلاك من الغاز الطبيعى، مثل شركات الأسمنت الذى يشكل استهلاك الطاقة نحو 70% من تكلفة الإنتاج الكلية.

وأوضح كمال أن أثر تحرير أسعار الصرف بالتزامن مع ارتفاع المواد الخام عالميا سيؤثر سلبا على غالبية أسهم قطاع التشييد والبناء الفترة المقبلة، لاسيما على الشركات التى تقتصر نشاطها على تلبية متطلبات السوق المحلية فقط.

فيما رأى محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن شركات الحديد والسيراميك والكابلات المصدرة للخارج ومن بينها، حديد عز، وليسيكو، والجوهرة، والسويدى ستتأثر إيجابا بتحرير أسعار الصرف، حيث أصبحت أسعارها أكثر تنافسية فى الأسواق الخارجية؛ مما يعزز من مواردها الدولارية، وهو ما سينعكس إيجابا على أرباحها فى الربع الرابع من العام الحالى.

وشدد عطا على أن الشركات التى تملك كميات كبيرة من المواد الخام فى مخازنها سينخفض تأثرها السلبى جراء ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة الاستيراد فى الوقت الراهن، منوها إلى أن قطاع الأسمنت يعد من أكثر القطاعات المتضررة جراء ارتفاع أسعار المحروقات والفحم فى الوقت الذى تشهد السوق المحلية فوائض كبيرة فى الإنتاج.

وذكر محمد عبدالهادى، محلل أسواق المال، أن ارتفاع معدلات الفائدة يضغط على جميع الشركات لاسيما المثقلة قوائمها بالاستدانة من البنوك، وعلى رأسها أسهم قطاع مواد البناء والتشييد.

وأشار عبدالهادى إلى أن التباطؤ الاقتصادى فى الأسواق وضعف القوة الشرائية، سيظهر تأثيره السلبى على نتائج أعمال الشركات فى الربع الأخير من 2022، قائلا إن المواطن يتجه حاليا لشراء احتياجاته الأساسية فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد استمرار وقف البناء العشوائي؛ وهو ما يضعف الطلب على مواد البناء والتشييد، وبالتبعية يقلل حجم المبيعات.