محللون: رفع تقديرات العائد على أدوات الدين الحكومية إلى 23.5% غير كافٍ

اتفق عدد من المحللين أن اتجاه وزارة المالية لرفع تقديراتها لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 23.5% غير كافٍ بالنسبة للمستثمرين، نتيجة الزيادة المتوقعة فى ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه خلال العام الحالى، كما أن الطلبات التى شهدتها المزادات الأخيرة شهدت طلبات بأسعار فائدة أعلى من التقديرات.

ووفقا لتقرير وزارة المالية الصادر الأسبوع الماضى رفعت وزارة المالية تقديرات أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية لتصل إلى 23.5 % مقابل 18.5% وقت إعداد الموازنة، وأرجع التقرير تلك الزيادة إلى عدة أسباب، ومنها التحوط من المتغيرات العالمية وتحول الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق سياسة نقدية تشددية للتصدى لارتفاع الأسعار والتضخم، فضلا عن زيادة تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدى للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار الفائدة على الأذون والسندات بموازنة العام المالى الحالى إلى 23.5% غير كافٍ بالنسبة للمستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، فى ظل ارتفاع العائد على الجنيه والتوقعات بأن تشهد زيادة جديدة، وذلك رغم ما يمثله هذا الرفع من أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أنيس، أنه رغم ارتفاع العائد غير كاف بالنسبة للمستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، ولكن وزارة المالية مضطرة للتشدد فى أسعار العائد حتى لا تحمل الموازنة ديونا إضافية.

وتوقع أنيس أن يرتفع متوسط عائد الاستدانة بـ 1% أو 2% خلال العام الحالى 2024، والذى من المتوقع أن يشهد زيادة فى أسعار الفائدة على الجنيه تتراوح بين 2% و3%.

وتتجه الحكومة لإصدار أدوات دين لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة التى تقدّر خلال العام المالى الحالى بـ2.14 تريليون جنيه، وتسعى لتوفير 1.95 تريليون جنيه منها عبر التمويل المحلى من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أمس الثلاثاء أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 364 يوما، وبلغ حجم الطلبات 17.311 مليار جنيه بعائد بلغ 29.7% تم قبول منها 2.6 مليار جنيه بعائد 28%.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، إن زيادة العائد على الأذون والسندات إلى 23.5% غير كافٍ مع التوقعات بأن يصل متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية إلى 30% خلال العام الحالى 2024، خاصة فى التقديرات بأن يقدم البنك المركزى على زيادة جديدة فى أسعار الفائدة على الجنيه.

ولفت شفيع، إلى أن العائد خلال المزيدات الأخيرة كان أعلى من تقديرات الأخيرة، مضيفا أن وزارة المالية وضعت تقديراتها على عائد 23.5% فى محاولة تجنب زيادة الأعباء على الموازنة.

وتؤكد وزارة المالية، أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% يؤدى إلى ارتفاع فاتورة مدفوعات الفوائد بنحو 80 مليار جنيه، ما سيؤثر سلبيا على عجز الموازنة هذا بالإضافة إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية الحكومية، ما يعمل على ارتفاع تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية، وغيرت وزارة المالية تقديراتها للعجز الكلى ليصل بنهاية العام المالى الحالى إلى 7.7% مقابل 7% ليصل قيمة العجز الكلى إلى 998.08 مليار جنيه، مقابل 824.4 مليار جنيه وذلك نتيجة ارتفاع إجمالى المصروفات إلى 3 تريليونات جنيه.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن رفع تقديرات العائد بموازنة العام الحالى على أدوات الدين الحكومية إلى 23.5% طبيعى خاصة أن أسعار العائد على الأذون والسندات الحكومية شهدت مؤخرا زيادة عن التقديرات الموازنة.

وأضاف، أن أسعار الفائدة على أدوات الدين، رغم ارتفاعها ووصولها إلى مستويات الـ 28.5% لكنها مازلت غير جاذبة، وذلك لتوقعات لزيادة معدلات الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة، كما أن معدل الفائدة يعتبر بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وفى أول اجتماعاته خلال العام الحالى، رفع البنك المركزى، أسعار الفائدة، بنسبة 2% لمحاولة امتصاص آثار التضخم المرتفعة لتصل إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، فى حين وصلت معدلات التضخم فى إجمالى الجمهورية إلى 31.2% بنهاية يناير الماضى، كما سجل معدل التضخم الأساسى 29% متراجعا عن 32% فى ديسمبر الماضى.