محمد معيط: الدول الإفريقية تخصص 35% من مواردها لسداد الديون الخارجية والداخلية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الدول الإفريقية التي كانت تخصص 5% فقط من إيراداتها لسداد الديون الخارجية، صارت تخصص 17% من الإيرادات لسداد الديون الخارجية، وإذا أضيفت الديون الداخلية فإن هذه النسبة ستصل إلى 35%.

جاء ذلك في حديث وزير المالية، أمام المؤتمر الـ55 لوزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط الأفارقة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في أديس أبابا.

وأضاف معيط أن التحدي الأكبر أمام البلدان الإفريقية ليس حشد الموارد المحلية، وإنما الحصول على تمويل من الخارج.

وأوضح معيط أن الدول الإفريقية مرت بأزمات بدأت بجائحة “كوفيد-19″، التي أدت إلى انخفاض دخل هذه الدول وزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى حدوث اضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد وزيادة التضخم؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطرار الدول إلى العمل على توفير العملة الصعبة لتلبية هذه الاحتياجات، لافتًا إلى أن الدول اضطرت بعد ذلك إلى تطبيق إجراءات تقشفية، وجاءت الحرب في أوكرانيا لتؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وصعوبة الوصول إلى الأسواق المالية والتمويل.

وأشار وزير المالية إلى أن كل هذه العوامل وضعت الدول الإفريقية تحت ضغط وجعلتها تحتاج لزيادة الاستثمار لحماية مواطنيها، مشددًا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على مساعدة إفريقيا على إيجاد آليات تمويل جديدة مثل التمويل الأخضر أو تقليص تكلفة الحصول على التمويل اللازم.

ولفت معيط إلى أن الدول الإفريقية مسئولة عن 4% فقط من الانبعاثات الحرارية؛ متسائًلا عن سبب تحمُل القارة للمسئولية كاملة في معالجة تداعيات وأثار هذا الوضع.

وفي هذا الصدد، نوه الوزير أن مصر أطلقت مبادرتين لزيادة قدرة الدول الإفريقية على تحمل الديون وضمان الوصول إلى اتفاق يسمح بتمويل مشروعات التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

كما أشار إلى مبادرة “تحالف الديون المستدامة” التي أطلقتها مصر خلال يوم التمويل الذي تم تنظيمه على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، والتي تهدف إلى إيجاد آليات متفق عليها بين الدول الدائنة والدول المدينة لتوفير التمويل اللازم لمواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ.

ودعا وزير المالية إلى مساعدة الدول الإفريقية وتخفيض الفوائد على التمويل حتى تتمكن من تحمل التكلفة الإضافية.

واختتم كلمته بقوله: “يجب أن نتوصل لمعايير وآليات تضمن أننا عندما نتحول إلى التمويل الأخضر تكون التكلفة معقولة”.