محمد معيط: تعديلات الضريبة على الدخل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، يتحدث عن معالجة نقاط تتعلق بتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 ملايين جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

وحول ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات على القانون أكثر من مرة، أشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلى رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها.

وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية، خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ عملنا.

وقال الوزير: "أجرينا حوارا مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الأعمال بمجرد انتهاءه".

وشدد وزير المالية على أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا انها ستبقي كما هي، قائلا: "لو عندنا إمكانية لتخفيضها كنا حنعمل ده ولكننا سنبقي عليها كما هي".

ووعد وزير المالية، مجلس النواب، برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: "محتاجين نعمل أكثر قبل بداية العام المالي فيه رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".

وتابع: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية.. واجتهدنا إزاي نرفع الإعفاء وكسب العمل"، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.