محمود محيي الدين: على الحكومات تطوير بنية تحتية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية

اتفق الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مع تحالفات عالمية بالهند ومؤسسات فكرية هندية، أن الحكومات عليها أن تولي اهتماماً أكبر بتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود ليس فقط في مواجهة الكوارث الطبيعية، ولكن أيضاً في مواجهة آثار التغير المناخي، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وقصور الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها محيي الدين في الهند مع أميت بروثي، مدير عام تحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، وأجاي ماثور، مدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والدكتور فيبها دافان، مدير عام معهد الطاقة والموارد، ناقشت في مجملها إجراءات العمل المناخي، بما في ذلك التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار وتمويل مشروعات المناخ.

وأكد محيي الدين، خلال لقائه مدير عام تحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، أن إجراءات التكيف مع التغير المناخي تستلزم اهتماماً أكبر من الحكومات فإنها تتطلب مشاركة أوسع من القطاع الخاص، سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ.

وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف لا تتعدى 3% تأتي في مجملها من المؤسسات الاستثمارية والجمعيات الخيرية.

وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي، أفاد “محيي الدين” بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي سيعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل يمنح مناقشة هذا الملف اهتماماً خاصاً، كما سيناقش المؤتمر حصة معالجة الخسائر والأضرار من التمويل المخصص للعمل المناخي.

وعلى صعيد إجراءات التخفيف من الانبعاثات الكربونية، أشاد “محيي الدين” بخطة التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي يستهدف أن تحتل الطاقة الشمسية المرتبة الأولى بين مصادر الطاقة بحلول عام 2030.

واطلع محيي الدين، خلال لقائه بمدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية، على خطة الجمعية العمومية للتحالف التي ستنعقد منتصف الشهر الجاري، والتي ستناقش التقدم المحرز على صعيد تكنولوجيات الطاقة الشمسية وأسواقها وحجم الاستثمار في هذا المصدر الحيوي للطاقة.