محيي الدين: الاستثمار في الطاقة المتجددة يساهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تخفيض الانبعاثات سيساهم في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو لـ"أسبوع إيكونوميست إمباكت للاستدامة: العد التنازلي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين" الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة جون كيري، مبعوث الرئاسة الأمريكية للعمل المناخي، وسلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسئولين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال حول العالم.

وقال محيي الدين إن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب تبني توجهاً عملياً، والتوصل لحلول علمية قابلة للتطبيق، وتوحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، كما يتطلب الأمر التعامل بواقعية مع التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وفي مقدمتها عجز بعض الدول حول العالم عن تحقيق عملية التحول المنشود في هذا القطاع.

وشدد على أهمية الإدارة الرشيدة لعملية التحول في قطاع الطاقة في ظل توافر مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا اللازمة ووسائل تنفيذ هذا التحول، مشيراً لأهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيات المتعلقة بقطاع الطاقة، واستغلال الفرص المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وغيرها من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وأوضح أن الأزمات الحالية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا ولجوء بعض الدول إلى مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة أثبتت الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة مع تعزيز التعاون الإقليمي على هذا الصعيد.

وأفاد بأن تمويل عملية التحول في قطاع الطاقة لا يجب أن يتم عبر الحكومات وحدها ولكن عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن القطاع الخاص يساهم بصورة فعّالة فيما يتعلق بإجراءات التخفيف على مستوى التمويل والتنفيذ سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية والأسواق الناشئة.

وتابع بأن التحول في قطاع الطاقة يتطلب بالضرورة تعزيز وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بمستوى التعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والاعتماد على مراكز البحث العلمي في إيجاد حلول لتعزيز العمل المناخي.