مدير رابطة مصنعي السيارات: توقعات بوصول مبيعات السيارات في مصر لـ90 ألف سيارة خلال 2023

قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إنه من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات فى مصر لـ90 ألف سيارة خلال عام 2023، وذلك مقابل 184 ألفا تم بيعها عام 2022 ونحو 215 ألف سيارة خلال 2021.

وبحسب تقرير أميك، تراجع إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، ليصل إلى 80 ألف سيارة مقابل 176 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 96 ألف مركبة.

وأضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن مبيعات عام 2023 هى أسوأ أرقام مبيعات فى تاريخ سوق السيارات المصرى، وذلك بعد أن وصلت إلى القمة فى عام 2014 و2015.

ورجح مصطفى استمرار ارتفاع الأسعار سيستمر فى الارتفاع، ولا توجد مؤشرات حالية على قرب حدوث ما يؤدى لانخفاضها.

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعات تاريخية لم يشهدها السوق من قبل وصلت لـ5 أضعاف فى غالبية السيارات، فى وقت يعانى فيه القطاع من استمرار أزمة شح المعروض بسبب وقف الاستيراد لصعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وكان قد أشار مصطفى ، إلى أن هناك 6 تحديات رئيسية تواجه قطاع السيارات، مرتبطة بمدى حل تلك المشاكل، متمثلة فى صعوبة الاستيراد بسبب عدم توافر العملة اللازمة للعملية الاستيرادية، ونقص المعروض، ونقص المنتج المحلى لصعوبة استيراد المكونات، وارتفاع الدولار وهو ما يعنى زيادة الفاتورة الاستيرادية التى عليها يتم احتساب الضرائب والجمارك والرسوم.

واستطرد مصطفى، أن أيضا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالميا تلقى بظلالها على سوق السيارات المحلية، فضلا عن زيادة الأسعار عالميا والناتجة عن ارتفاع التضخم العالمى.

وعانت سوق السيارات فى مصر من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتشهد مصر أزمة فى توفير العملة الصعبة، منذ سنوات، مع تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، وحرّرت القاهرة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضى، ما دفع سعر الجنيه المصرى إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال عام 2023، وبنحو 50% منذ مارس 2022.

وكان تقرير أميك قد كشف عن مواصلة مبيعات سيارات الركوب سلسلة التراجع الحاد خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضى بنسبة 55%.

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرار بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.