مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تحتاج لإبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات "طويلة الأجل" للحفاظ على استقرار الاقتصاد

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن مصر قد تحتاج لإبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات “طويلة الأجل” لتجنُّب الإضرار بالاقتصاد الكلي، وسط التحضيرات لمراجعة حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار التي حصلت عليها البلاد من الصندوق، بحسب وكالة بلومبرج.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا للصحفيين أمس الخميس، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، أنه في حين أن الصندوق ومصر اتفقا على برنامج سليم، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلا أن البلد بحاجة إلى “تعديل وتير تنفيذ المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتبر في الواقع مهمة جدًا وجيدة جدًا من أجل مصر” لكنها صممت في ظروف مختلفة.

واعتبرت أن اتّباع تلك الخطة الأصلية للمشروعات “يُمكن أن يقوّض استقرار الاقتصاد الكلي”، دون الخوض في تفاصيل أكثر تحديدا، مضيفةً: “لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية”.

إبطاء وتيرة الإصلاحات

أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد المصري بشكلٍ خاص، حيث أدّى إلى زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود، وقلّص عائدات السياحة الحيوية للبلاد، كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة شحّ عملة صعبة منذ سنوات.

خفّضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات، وتلقت مصر تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها دول الخليج العربي الغنية بالطاقة، لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد في انتظار مؤشرات على قيام السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية عميقة.

صندوق النقد الدولي أعلن في يناير الماضي أنه يُتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر، ومدته 46 شهراً، في مارس.

وأكدت غورغييفا: “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، وتعمل الفرق على ذلك، وأنا على ثقة أننا سنحقق نتيجة جيدة”.