مرتضى منصور بعد تأييد حبسه: أخيرا رئيس الأهلي يسجن رئيس الزمالك

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم منه ضد قرار حبسه بسبب سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

قضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أخيرًا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك.. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي».

وأضاف: «لا تقلقوا عليّ الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن.. الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني.. هذة الخطوة تأخرت بعض الشئ.. الحمد لله».

وأوضح: «عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن.. ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها».

وأتم: «ياجماهير الزمالكـ اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا وراء فريقكم وادعموه وإن شاء الله هينتصر.. عرفتم أنه كان يجب أن أختفي من المشهد.. ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي.. بشكر الجميع و أحمد الله علي هذا الابتلاء».

مرتضي منصور سلم نفسه إلى التنفيذ لنيابة النقض أمن محكمة النقض، اليوم، السبت، قبل نظر أولى جلسات 3 طعون، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

ونظرت محكمة النقض، اليوم السبت، طعني مرتضى منصور، بالإضافة إلى دعوى تنازع الاختصاص، بعد أن حضر منذ الصباح الباكر إلى دار القضاء العالي -مقر محكمة النقض- وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

وتنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.. ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".

في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.

وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.