مسؤولة أممية ترفض اتهاما بحجب تقرير عن عنف جنسي ضد رهائن إسرائيليين

رفضت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع يوم الاثنين اتهاما من إسرائيل بأن الأمم المتحدة حاولت حجب تقرير يظهر أن أعضاء حركة حماس الفلسطينية ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد إسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر.

وقالت براميلا باتن لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الاثنين: "يجب أن أكون واضحة وقاطعة. لم تكن هناك أي محاولة من قبل الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش) لإسكات تقريري أو حجب النتائج التي توصل إليها".

وأضافت: "بل على العكس من ذلك، تلقيت دعمه الكامل، سياسيا ولوجستيا وماليا، كما أصدر تعليمات واضحة بنشر تقريري علنا، وإحالته فورا إلى مجلس الأمن".

وكانت باتن ترد على الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي كان حاضرا أيضا في اجتماع أقوى هيئة في الأمم المتحدة.

وقبل أسبوع وفي يوم نشر التقرير، اتهم كاتس الأمم المتحدة بالرغبة في "التستر على جرائم حماس".

وتصنف الأمم المتحدة في التقرير المزاعم الإسرائيلية بالعنف الجنسي خلال هجوم حماس على أنها ذات مصداقية. وتشير إلى أن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن عمليات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وقعت في ثلاثة مواقع على الأقل خلال الهجمات.

وقال التقرير إن هناك أيضا معلومات مقنعة بأن العنف الجنسي قد ارتكب ضد الرهائن المخطوفين وأن هذا يمكن أن يستمر أثناء احتجازهم في قطاع غزة.