مساعد وزير التموين: يجب الإفصاح عن كمية الذهب للقادمين به من الخارج والابتعاد عن الممارسات السيئة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين تفاصيل إتخاذ القرار الخاص بمبادرة إعفاء الذهب الوارد من الخارج ، داعيا إلى ضرورة الإفصاح عن كمية الذهب للقادمين به من الخارج والابتعاد عن الممارسات السيئة .

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وقال: “كان الحل لزيادة المعروض في السوق مع وجود خلل بين الطلب والعرض بالاضافة للمضاربات ليس الاستيراد ووجدنا الافضل وهي أآلية السماح للمصريين القامين من الخارج بجلب الذهب من الخارج معفى من الجمارك خاصة مع قرب موسم الصيف وقدوم المصريين في الخارج”.

وأضاف: “كانت المبادرة بالتنسيق مع شعبة الذهب بين وزارة المالية والتمون وتم العرض على مجلس الوزراء وصدر القرار بالسماح بدخول الذهب وخام الذهب عبر المنافذ المختلفة مع تصفير نسبة 5% التي تمثل الجمارك على الذهب وأصبح المتاح هو ضريبة القيمة المضافة على المشغولات ونصف المشغولات”.

وتابع:”القرار مشجع وستكون هناك لائحة تنفيذية تفصيلية خالية من التعقيدات بل بتسهيل وتيسير”.

وشدد على أن ثمة تطوراً في ألية المبادرة فكان الاساس هو تحديد حدود قصوى في المقترح بواقع 150 جراماً للفرد لكن الألية بعد بحث وتشاور تجاوزت الحدود القصوى والجنسية كذلك وهو ماسوف يسهم في تحقيق زيادة في معروض الذهب في السوق من جهة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وشدد على أن الدولة ليس لها أية نية لتقييد الحركة لكن المشكلة قد تحدث عند إساءة الاستخدام وقد يكون حينها قواعد أكثر تشدداً لكن الأساس سيكون هناك تيسير وتسهيل من قبل الجمارك قائلاً : ” يجب الإفصاح عن الكمية اللي داخل بيها الشخص من الذهب.. وعدد الجرامات، والمصنعية”.

وأكد أن القرار يشمل أي شخص قادم من الخارج دون التقيد بجنسية معينة، لافتًا إلى أنه سيعتد بالفاتورة الموجودة مع الشخص.

وأشار إلى أن القرار يعد نافذا لمدة التطبيق 6 شهور، متوقعًا أن يحدث استقرارًا في أسعار الذهب الفترة المقبلة.

وبين مساعد أول وزير التموين، أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على المشغولات الذهبية على المصنعية، مؤكدًا: «مفيش جمارك على الذهب وإنت داخل مصر».

وشدد على أن صندوق استثمار الذهب شيء إيجابي للغاية، وهيكون إضافة خاصة في هذا التوقيت.