مصدر أمني يؤكد انتهاء مهلة استخراج إعفاء الأجانب من تراخيص الإقامة في 30 يونيو

أكد مصدر أمني انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم 30 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة، من كافة مؤسسات الدولة اعتباراً من أول يوليو 2024.

كان مجلس الوزراء قد طالب جميع الأجانب المقيمين في مصر بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كل الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

وأوضح مجلس الوزراء أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية في 30 يونيو.

- الإقامة المؤقتة لغير السياحة

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر قراراً بتعديل قراره السابق بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها، لاستحداث حالات جديدة لمنح الاجانب الإقامة المؤقتة بمصر لغير السياحة.

ويجيز القرار الجديد الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي: لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.

وتكون الإقامة لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.

فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

كما ينص القرار على أن تكون الإقامة لمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

وتكون الإقامة لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

وأناط القرار بمدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تحديد الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.