مصدر بالكهرباء ينفى تشكيل لجنة تسعير دورية لشرائح الاستهلاك

نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتزام تشكيل لجنة تسعير دورية لشرائح استهلاك الكهرباء كل فترة تتراوح من ٣ إلى 6 أشهر، موضحا أن من يقوم بتحديد ووضع الأسعار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وبعد الانتهاء من وضع التصورات يتم رفعها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها.

وأشار المصدر ، أمس، إلى أن ما يتم تناوله وتداوله حاليا عن وضع سيناريوهات للمرحلة المقبلة من خلال لجنة تسعير أسوة بما يحدث بأسعار المنتجات والمواد البترولية لم يتم اتخاذ أى خطوة وهو مجرد توقعات وتكهنات، متابعا: «الإعلان عن أى خطوة جديدة سيتم الافصاح عنها رسميا عبر الوزارة ولدينا خطة معلنة تنتهى بحلول ٢٠٢5 فيما يتعلق بالأسعار».

وأكد المصدر أن الوزارة لا تقوم بوضع أو تحديد أسعار بيع الكيلو وات ساعة للقطاعات المنزلية أو التجارية وغيرها لأن ذلك من سلطات وصلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن حالة الارتباك الحالية تتمثل فى صعوبة حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات ساعة بسبب ارتفاعات العملة الأجنبية وأسعار الغاز الطبيعى.

وأوضح المصدر، أن الوزارة وشركاتها التابعة تسدد ثمن الغاز المورَّد للمحطات مقوَّمًا بالدولار، ولديها قروض شهرية مطالبة بسدادها بالدولار لبعض المشروعات أبرزها محطات «سيمنس» ومشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنها تستورد بعض المهمات وقطع الغيار اللازمة للصيانات متوقعة مزيدًا من الأعباء، حال مواصلة أسعار الصرف ارتفاعاتها.

وأضاف أن أسعار الكهرباء المعمول بها حاليًّا كان قد تم وضعها خلال عام 2020، عندما كان سعر الدولار أقل من 16 جنيهًا، موضحا أن أسعار الدولار شهدت قفزات بلغت ضعف السعر أمام العملة المحلية.

وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن إرجاء تطبيق أسعار الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء حتى يونيو ٢٠٢٣ بدلا من ديسمبر ٢٠٢٢ الماضى، وذلك فى إطار توجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار فى تحديد وإقرار موعد أى زيادة جديدة تطرأ على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن شركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ستستمر فى إصدار فواتير استهلاك الكهرباء بالأسعار المعلنة وفقا لما تم فى فعاليات المؤتمر الصحفى لوزارة الكهرباء منذ أكثر من ٣ أعوام ماضية.

ولفت الوزير ، إلى أن الزيادات الجديدة فى شرائح الكهرباء كان من المقرر تطبيقها بداية من يناير الماضى إلا أنه تم تأجيلها 6 أشهر جديدة بتوجيهات من الرئيس السيسى، مؤكدا أن أسعار شرائح الكهرباء تم الإعلان عنها وفقا لخطة رفع الدعم التى أعلنتها الوزارة فى يوليو 2020، والتى من المقرر أن تنتهى فى يونيو 2025.