مصر: تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن توجه نحو تسييس أجهزة «الأمم المتحدة»

الموقف المصري المبدئي والثابت يرفض هذا التوجه مصطفى الجُدي 9:48 م, الخميس, 7 أبريل 22 شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر 00:00 / 00:00 أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن مصر لا تنظر إلى مشروع قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وشدد عبد الخالق على أن الموقف المصري المبدئي والثابت، يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.

وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، أن مصر تعتبر أن ما نحن بصدده اليوم، اتصالاً بطرح مشروع القرار، يمثل منعطفا خطيرا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها.

وأكد أن احترام المنظمة لميثاقها وقواعدها وإجراءاتها ونظام عملها، قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.

وقال عبد الخالق إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاما.

وأضاف أن مصر تعرب عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.

وأوضح أن مصر تؤكد رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.

وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لآثاره.