مصر : توجيه 750 مليار جنيه من موازنة الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا، وإحداث تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة، وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا.

وأضافت أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وهي رؤية مصر 2030، التي تستند على مباديء "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الـ17، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن الدولة وجهت 750 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (18/2019 - 20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50% بين عامي (15/2016 - 20/2021)، وقد نتج عن ذلك تحقيق العديد من الإنجازات، منها في مجال الحماية الاجتماعية استفادة 3.8 مليون أسرة، و14.1 مليون مواطن من برامج الدعم النقدي، واستفادة 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8% من جملة عدد المستفيدين، وذلك فيما يخص الهدف الأول "القضاء على الفقر".

كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة "حياة كريمة" توجيه نحو 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية من الأكثر احتياجا في مصر بنحو 4.5 مليون مواطن، نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ11 نقطة مئوية، وقد نتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29.7%، وانخفاض معدل الفقر المدقع من 6.2% عام 17/2018 إلى 4.5% عام 2019/2020.