مصرر تتحرك لتقليل درجة انكشافها على سوق القمح العالمية

في الوقت الذي تزداد فيه احتمالات تراجع إمدادات القمح عالميا، نتيجة النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تعدان من أكبر منتجي هذه السلعة في العالم، تتحرك مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لتقليل درجة انكشافها على السوق الدولية، حتى تقل نسبة المخاطر حال حدوث أي اضطرابات.

ومع إشارة بعض المسؤولين إلى أن مصر ستتحوط ضد ارتفاع أسعار القمح، من خلال الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في ذلك، قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، إن مصر زرعت 3.62 مليون فدان قمحا، وهي الأكبر على الإطلاق، في الموسم الحالي 2022.

ونقلت وكالة رويترز عن عباس الشناوي المسؤول بالوزارة، قوله إن المساحة المزروعة قد تزيد قليلا خلال الفترة القادمة، لكنها لن تتجاوز 3.7 مليون فدان. ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني).

استوردت مصر ما إجماليه 5.5 مليون طن من القمح على مدار عام 2021، في حين بلغ إجمالي التوريد المحلي 3.5 مليون طن.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في 10 نوفمبر الماضي، على تحديد سعر الأردب لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بقيمة 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط. وجاء القرار وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبناء على الأسعار العالمية والتكاليف اللازمة للفدان.

كان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد أفاد الأربعاء الماضي، بأن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية خمسة أشهر من الاستهلاك.

وتفيد بيانات وزارة المالية بأن برنامج دعم المواد الغذائية في مصر، يكلف الحكومة حاليا نحو 5.5 مليار دولار وسط توقعات بأن يتسبب ارتفاع أسعار القمح في إضافة 763 مليون دولار لميزانية 2021 - 2022.

وفي 30 نوفمبر الماضي، نفذت مصر أكبر مشترياتها للقمح في مناقصة واحدة في سنوات لتعويض نقص في الشراء هذا الموسم بسبب قفزة في الأسعار.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في أكبر مستورد للقمح في العالم، 600 ألف طن من القمح، وهو ما يمثل أكبر شراء منفرد منذ عام 2008 على الأقل عندما اشترت 540 ألف طن. وهذه الكمية الكبيرة من القمح تأتي لزيادة مخزونات مصر من القمح وسط قلق بشأن نقص عالمي في القمح المرتفع البروتين. وفي 8 نوفمبر الماضي، وافقت وزارة التموين على قمح لاتفيا كمصدر جديد للاستيراد.

ورفع مؤخراً مجلس الحبوب العالمي توقعاته لإنتاج العالم من القمح في 2020 - 2021 مدفوعا بأمور منها تحسن التوقعات للمحصول في أستراليا.

وفي تقريره الشهري، رفع المجلس توقعاته لمحصول القمح العالمي في 2020 - 2021 أربعة ملايين طن إلى 781 مليون طن. وجرى تعديل حجم محصول القمح الأسترالي إلى 35.5 مليون طن من تقديرات سابقة تبلغ 32.0 مليون طن.

كما خفض المجلس توقعاته لإنتاج الذرة العالمي في موسم 2020 - 2021 بمقدار خمسة ملايين طن إلى 1.207 مليار طن، في انعكاس لتراجع التوقعات بشأن إنتاج أميركا الجنوبية.

وانخفضت توقعات المجلس لمحصول الذرة في الأرجنتين إلى 61 مليون طن من 63.3 مليون وإنتاج البرازيل إلى 112.9 مليون طن من 117.4 مليون.

وأشار المجلس أيضاً في توقعاته المبدئية إلى أن إنتاج القمح في 2022 - 2023 سيرتفع للموسم الرابع على التوالي إلى ذروة قياسية جديدة. ومع ذلك، لا يتوقع حدوث تغيير كبير في المخزونات في ظل التوقعات بارتفاع الاستهلاك أيضاً.