مصرف أبو ظبي يُقر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

وافق مجلس إدارة شركة “مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

ويتضمن المقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسميه 10 جنيه للسهم ومصاريف إصدار 5 قروش للسهم.

وأضاف البنك أن الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها.

قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على حقوق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، بنهاية جلسة اليوم الإثنين قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.

وأوضحت البورصة، أن تاريخ انتهاء قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم يكون بنهاية جلسة تداول اليوم.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قد قررت قيد عدد 200 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر ، من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها ملياران.

وأشارت إلى أن الزيادة موزعة على 200 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 5.23 قروش للسهم الواحد والزيادة تسدد نقدًا، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.

وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد عدد 200 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتأتي الزيادة من ملياري جنيه إلى 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه، موزعة على عدد 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ومصاريف إصدار 5.23 قروش للسهم، مع السماح بتداول حق الاكتتاب.

وأوضحت البورصة، أنه سيتم إتاحة حقوق الاكتتاب للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 18 يوليو المقبل (نهاية فترة تداول الحق).

وأضافت أنه لن يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

وأشارت إلى أنه تم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 200 مليون حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يـوم الأحد الماضي الموافق 19 يونيو الجاري، وتدرج تحت كود ايزن EGS922T1C011 كما يلي: حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي مصر -1 = 200,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.

وكان كشف “مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، عن دراسة القيمة العادلة لسهم البنك والبالغة 38.29 جنيه للسهم قبل الزيادة، و22.44 جنيه للسهم بعد الزيادة، في ضوء مضاعفة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه، موزعة على 200 مليون سهم.

وأوضح المصرف أن دراسة القيمة العادلة أعدتها شركة “سوليد كابيتال”.

ارتفعت أرباح “مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر” بنسبة 33.7 خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 444.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 332.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وزاد عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الثلاثة أشهر ليصل 2.31 مليار جنيه، مقابل 1.87 مليون جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.

ارتفعت أرباح مصرف “أبوظبي الإسلامي مصر” بنسبة 21% خلال 2021، لتصل إلى 1.45 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 1.19 مليار جنيه خلال الفترة العام الماضي.

وزاد صافي دخل البنك من العائد إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 3.19 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وافق مجلس إدارة شركة مصرف “أبوظبي الإسلامي مصر”، على مقترح مضاعفة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من ملياري جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

ويتضمن المقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسميه 10 جنيه للسهم ومصاريف إصدار 25 قرشاً للسهم.

وأضاف البنك أن الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها.

ووافق مجلس إدارة مصرف “أبوظبي الإسلامي مصر”، على بيع مساهمة البنك وشركاته في رأسمال شركة “القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية”.

وصدق المصرف على بيع مساهمة أبوظبي الإسلامي مصر وشركاته البالغة 50.88% من اجمالي رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق الماالية لأحد المستثمرين.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف “أبوظبي الإسلامي مصر” على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه.

وأوضح البنك أن هذه الزيادة تأتي شريطة موافقة البنك المركزي.

وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل، وإجراء أي تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق مع أحكام القوانين والقرارات السارية دون الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية.