مصطفى سالم: 439 مليار جنيه استثمارات عامة للصعيد خلال 10 سنوات منها 71 مليار هذا العام

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث تؤكد هذه القرارات على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية، وحديث الرئيس عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية وتوجهه بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كرونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا دائما ومنذ اللحظات الأولى للرئيس السيسي في الحكم يحرص على اهتمامه الأول بالمواطن وعلى شعوره الدائم بكل المصاعب التي يمر بها. 

وأضاف سالم أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهى إحدي محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس، حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات 4٣٩ مليار جنيه استثمارات عامة  منها  7١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢4، مقابل استثمارات كانت تبلغ  ١٠ مليار جنيه في ٢٠١٣، وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه، كما تم تخصيص ٢٣7 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى  لمحافظات صعيد مصر، وهى تمثل نسبة 6٨٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣4 مركز و١٩٩ وحدة محلية  تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن .

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن حديث الرئيس اليوم لا يخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدم اليوم حزمة من القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية وهي تمثل خامس حزمة اجتماعية خلال عام تقريبا، وتناولت القرارات الفلاحين ودعمهم من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لانه تسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض  وايضا الإعفاء من غرامات التأخير  للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية .

وأشار سالم الي أن الرئيس يعتبر اول من يتحدث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيبن حيث أعلن زيادة البدل وسرعة صرفة ضمن الحزمة الجديدة. 

ووجه أيضا نحو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين ترتبط ارتباطات وثيقا مع  زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، و مضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ  6٠٠ جنيه  بدلا من ٣٠٠ جنيه، كما وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"  وبإجمالى "5" ملايين أسرة  مستفيدة. 

وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها لعشرات المليارات قد تصل لحوالي ٨٠ مليار جنيه بشكل مبدئي ويعكف الآن جميع قيادات وزارة المالية على حساب تكلفة تلك الحزمة من القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بذلك .

 وأشار سالم إلى أن الرئيس أعلن قبل ذلك عن التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني واستعداه لتبني الحلول التي خرج بها الحوار  وأصدر بالفعل قرارات تتعلق بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، وذلك يعني تفهم لوجود بعض المشكلات المختلفة ورغبة سيادتة الكاملة في تقديم الحلول الجذرية لها سريعا .