مصنِّعون يترقبون إفراج «الجمارك» عن البضائع ومستلزمات الإنتاج

يترقب عدد من المصنعين بدء مصلحة الجمارك فى تنفيذ توجيهات وزارة المالية بشأن الإفراج عن السلع البضائع ومستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ بسبب عدم فتح اعتمادات مستندية لها.

وعانى القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

وقال مصدر حكومى مطلع على الملف، إن جميع السلع والبضائع محتجزة حتى الآن فى الجمارك ولم يتم الإفراج عنها، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين وزارة التجارة والبنك المركزى ووزارة المالية للخروج بحلول من شأنها تحل هذه الأزمة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن قرارات الحكومة الأخيرة بوقف تحصيل الغرامات الجمركية ساهمت فى الحد من الآثار السلبية على المستوردين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيل جميع العلميات الاستيرادية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

وأصدرت وزارة المالية قرارات جديدة نهاية اغسطس الماضى، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد فى الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة فى توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

وتمثلت أهم القرارات، فى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

وشملت القرارات أيضا السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى«مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية.

فيما قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن كل القرارات التى وجهت بها وزارة المالية لم يتم تنفيذها حتى، ومازالت البضائع متراكمة فى الموانئ بل تزداد كل يوم.

وأضاف المهندس: «ما زلنا نترقب خروج البضائع حتى الآن من الجمارك، مشددا على أن استمرار منع دخول المواد الخام سيؤثر سلبا على أنشطة المصانع، وقد يؤدى إلى توقفها وتسريح عدد كبير من العمالة».

كشف رئيس الغرفة، عن قيام عدد من العمال الذين يعملون بالمصانع بشكاوى متكررة إلى القوى العاملة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية كاملة نتيجة توقف المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة على الاستيفاء بالتوريدات، موضحا أن الغرفة تدخل وتتواصل مع المصنع لحل هذه النوعية من المشكلات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، رئيس الوزراء بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية لتوفير مستلزمات الإنتاج. وكان قد وجه أيضا فى مايو الماضى ووزارة المالية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها أخيرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وفى مطلع الشهر الجارى، أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا ينص على خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من ١5٠ صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيا أو كليا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.

فيما قال الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه حتى الآن لم يتم السماح بخروج أى من البضائع المتواجدة فى الجمارك، بالرغم من توجيه الحكومة بسرعة الافراج عن هذه الخامات لعودة نشاط المصانع للعمل مرة أخرى.

وأضاف الدسوقى أن استمرار الوضع سوف يؤثر على العمالة بتلك المصانع، حيث إن وقف الاستيراد أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع، مشيرا إلى أن حركة الطلب بالاسواق جيدة لكن المشكلة فى القدرة على توفير مستلزمات الانتاج.

وفى 2 سبتمبر الماضى، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إعفاء نحو 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية بأثر رجعى، بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، حيث تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة.