مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على صرف الخبز لغير حاملي بطاقة التموين

إمام يقترح توزيعه بمنافذ «التموين».. والسعيد تطالب بزيادة الدعم النقدى على البطاقات لـ150 جنيهًا

رحب أعضاء بمجلس النواب، بإعلان وزير التموين على المصيلحى، طرح الخبز المدعم لغير حاملى بطاقات التموين، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على المخابز لمنع التلاعب فى حصص الدقيق المدعم، وتوزيع الخبز بمعرفة منافذ الوزارة تجنبًا للزحام على المخابز.

كان وزير التموين أكد خلال تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أن هذه الخطوة جاءت منعًا للاحتكار الناتج عن إجبار المواطن غير الحامل لبطاقة التموين على شراء الخبز السياحى بسعر قد يكون مبالغا فيه.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام، إن الفكرة جديرة بالدراسة لكن المشكلة قد تكون فى تفاصيلها، مقترحًا زيادة المنافذ والأكشاك التابعة لها ليتم من خلالها توزيع الخبز؛ لأنه حال تم توزيعه فى المخابز سيكون هناك طوابير وزحام شديد أمام المخابز.

وأضاف إمام: لدينا مشكلة فى الرقابة على الأسواق والمخابز، وخاصة الدقيق الموزع على المخابز بسعر مدعم البعض يقوم ببيعه فى السوق السوداء، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على المخابز لمنع التلاعب فى حصص الدقيق الموجهة للخبز المدعم.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمود الصعيدى، إن سعر الخبز المدعم الذى سيتم بيعه إلى المواطن غير الحامل لبطاقة التموين، صحى وجيد الطعم، وسيكون سعره أقل من الخبز السياحى، مشيرا إلى أنه يمكن للمشروع الجديد أن يوفرعائدا لدعم تكاليف الخبز التموينى المدعم؛ إذا تم تنظيم الأمر وتنفيذه والرقابة عليه بشكل صحيح.

وأكد الصعيدى أن اللجنة ستتابع تنفيذ التجربة الجديدة مع الحكومة، وسيكون هناك مناقشات بشأن خطة الوزارة لتنفيذها، وكيفية مراقبتها.

وفى سياق آخر، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرى التموين على المصيلحى، والمالية محمد معيط، للمطالبة بزيادة الدعم النقدى على بطاقة التموين إلى 150 جنيهًا بدلًا من قيمته الحالية المحددة بـ 50 جنيهًا.

وقالت النائبة إن الحكومة قامت بتحويل الدعم العينى إلى نقدى على بطاقة التموين وتم تحديده بـ 50 جنيهًا لكل مستفيد، وكان هذا المبلغ، قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يمكن من شراء بعض السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير أصبح هذا المبلغ لا يساوى شيئًا، وتناقصت قيمته الفعلية مما سيزيد نسبة الواقعين تحت خط الفقر.

وتسائلت النائبة: لماذا لا ترفع الحكومة مبلغ الدعم المخصص للبطاقة التموينية إلى 150 جنيها لمواجهة موجة الغلاء والارتفاع الجنونى للأسعار؟