معدل التضخم في فرنسا يفوق التوقعات مع ارتفاع أسعار الطاقة

تسارع معدل التضخم في فرنسا بوتيرة تفوق التوقعات، ليزيد من التعقيدات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي كي يتوقف بشكل سلس عن تقديم حزم التحفيز الاقتصادي التي أعقبت جائحة كورونا، في ظل اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكر المكتب الوطني للاحصاء في فرنسا (إينسي) أن أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الجاري بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة في يناير.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع التضخم بنسبة 3.7 بالمئة.

وكشف مكتب الاحصاء الفرنسي أن اسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 21 بالمئة، فيما زادت أسعار جميع السلع المصنعة والخدمات في فبراير.

وعلى صعيد منفصل، انخفض الانفاق الاستهلاكي في فرنسا بنسبة 1.5 بالمئة في يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الانخفاض إلى 0.8 بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة بأن معدل التضخم في فرنسا هو أول مقياس لارتفاع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الجاري، وهو معيار أساسي سوف يستند إليه البنك المركزي الأوروبي في وضع سياساته خلال اجتماعه المزمع في العاشر من مارس المقبل.

ومن المتوقع أن تصدر البيانات الخاصة بالتضخم في كل من المانيا وإيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، على أن تصدر بيانات التضخم في منطقة اليورو بأسرها يوم الأربعاء.

كان محافظ البنك المركزي الفرنسي فيليروي دي جالو، قد صرح بأن الصراع في أوكرانيا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سوف يركز على المرونة التي يتمتع بها في كيفية تغيير سياساته والسرعة التي ينتهجها.