معيط: نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة

حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل

قال محمد معيط وزير المالية: إننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية» وتحقيق الشمول المالي، ويُسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي؛ ترسيخًا لمبدأ الحوكمة وترسيخًا للشفافية وصولاً للجودة الشاملة، وإنجازًا للمستهدفات الاقتصادية، وسعيًا لتلبية الاحتياجات التنموية بين المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم فى الحصول على الخدمات العامة، لافتا إلى إطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية «E-INVOICE»، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»؛ بما يُسهم في التيسير على الجهات الإدارية بالدولة في مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات وأعمال المقاولات، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

قال الوزير، إن ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإلكتروني» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية»، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل.

وذكر أن الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأكد طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إعداد خطة عمل لتنفيذ التكليفات الخاصة بالمنصة الرقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية، والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أشارت أمل إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، إلى تنظيم عدد من ورش العمل بالجهات الإدارية للتعرف على المنصة الإلكترونية الجديدة، بحضور المراقبين الماليين وممثلي وزارة المالية، وعضوي إدارة التعاقدات وممثل عن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وقام بالتدريب مجموعة من المدربين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفقًا لخطة زمنية محددة، وتم تدريب باقى الكوادر البشرية بالجهات الإدارية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود «حماة المال العام»، وإحكام الرقابة على الصرف، واستيداء حق الخزانه العامة.